فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده بر اساس مواد 806 و 898 و مواد بعدی قانون مدنی فغانستان، اشخاص ثالث می‌توانند دین دیگری را ایفا نمایند. بر این نوع ایفا دو اثر مهم حقوقی مرتب‌شده است؛ سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن و ایجاد حق رجوع برای شخص ثالث. با توجه پذیرش نهادِ پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان و اثر رجوع مرتبه بر آن، هدف از این تحقیق بررسی حالاتی است که ثالث در آن صلاحیت ایفا تعهد دیگری و یا حق رجوع به او را ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی – تحلیلی روش تحقیقِ کیفی و با بکار گیری روش اسنادی جمع‌آوری داده‌ها (بررسی اسناد) به این نتجه می رسیم که؛ در مواردی که شخصیت متعهد علت اصلی عقد باشد یا تعهد قایم به شخص باشد، ثالث بدون رضایت دائن نمی‌تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید. همچنان قانون مدنی در فقره دوم ماده 898 خود برای دائن صلاحیت رد ایفای ثالث را و در فقره دوم ماده 899 خود برای مدیون صلاحیت منع رجوع ثالث به خودش را به‌صراحت پذیرفته است. لذا علیرغم پذیرش نهادِ ایفای ثالث در نظام حقوقی افغانستان، این نهادِ حقوقی دارای موانع و مستثنیاتی می‌باشد که در این تحقیق به بررسی آن پرداخته می‌شود.

چکیده قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به‌صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می‌تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت‌کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به‌عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه‌ای) جمع‌آوری داده‌ها به این نتیجه می‌رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت‌کننده پیش‌بینی‌شده است.

چکیده در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان‌بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم‌ترین رکنِ تشکیل‌دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به‌طور استثنائی و در حالات خاص پیش‌بینی‌شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به‌طور اصل پذیرفته‌ است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به‌طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان‌دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.

چکیده در تمام نظام های حقوقی برای تشکیل عقد حداقل وجود دو اراده انشائی متقابل و متناسب به هم لازم است که در اصطلاح حقوق به آنها ایجاب و قبول می‌گویند. به اولین بیان اراده در جهت انعقاد عقد ایجاب گفته می‌شود. در حالت انعقاد عقد بشکل غیر حضوری، بین زمان ایجاب موجب و رسیدن آن به مخاطب، قبولی طرف مقابل و انعقاد عقد مدت‌زمانی نسبتا طولانی سپری می‌شود. در چنین حالتی آیا امکان رجوع از ایجاب وجود دارد یا خیر؟ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده 15 و 16 خود موضوع رجوع از ایجاب را به‌صورت قاعد مطرح نموده است. به این معنی که از مواد 14 و 15 این کنوانسیون می‌توان به این نتیجه رسید که ایجاب اصولاً عمل حقوقی قابل رجوع می‌باشد. نظام حقوقی ترکیه نیز در ماده 10 قانون تعهدات مصوب 2013 خود در مورد رجوع از ایجاب با اندکی تفاوت از کنوانسیون اصل را بر قابل رجوع بودن ایجاب دانسته است. با توجه به اینکه افغانستان عضویت کنوانسیون فوق را به دست نیاورده است لذا در مورد رجوع از ایجاب نظریه متفاوت از کنوانسیون و نظام حقوقی ترکیه را پذیرفته است. قانون مدنی افغانستان در ماده 516 خود ایجاب را اصولاً عمل حقوقی غیرقابل رجوع میداند. این نبشه ببررسی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه در روشنایی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌پردازد.