فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده عدالت از قدیم الایام مفهومی پر اهمیت و مورد توجه کنشگران حوزه علوم اجتماعی بوده است.این مقاله سعی دارد با تحلیل نظریه جان رالز فیلسوف سیاسی قرن بیستم در باب عدالت و مقایسه محتوایی آن با اندیشه آمارتیا سن نظریه پرداز و برنده جایزه نوبل اقتصاد(1998) به تبیین ایستاری جدید سنتز شده از اراء دو فیلسوف بپردازد. لذا با بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی این سوال مطرح گردیده است که امکان نیل به عدالت منبعث از انصاف یا قابلیت چگونه امکان پذیر است؟و با بهره گیری از چارچوب مفهومی عدالت جان رالز و آمارتیاسن این فرضیه مطرح گردیده است : رالز و سن دیدگاه هایی مشابه نسبت به فایده گرایی دارند که غایت آن را در رفاه عمومی و خوشبختی برای حداکثر جامعه میبینند. اما در روش شناسی شان نسبت به محقق شدن شرایط عادلانه متفاوت و ناهمسو میباشند.انصاف از منظر رالز اصل برابری فرصت های عادلانه و قابلیت از منظر آمارتیاسن یعنی وجود شرایطی که گزینه های مختلف را برای انتخاب پیش روی انسان می گذارد،انتخاب زمانی معنی دارد که انسان میان گزینه های مختلف حق انتخاب داشته باشد وبا محدود شدن انتخابها آسیب پذیر خواهد شد.با درک مفهوم قابلیت فقیر کسی نیست که درامد ندارد بلکه کسی است که نمیتواند از فقر بیرون بیاید.

چکیده با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می‌کنند، باعث می‌گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض می‌شود که طرفین هرچه خواسته‌اند در قرارداد ذکر نموده‌اند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل می‌نمایند.