کلیدواژه‌ها = "حقوق افغانستان"
تعداد مقالات: 2
نظام مالی حاکم بر روابط زوجین در اسلام و قوانین افغانستان

نظام مالی حاکم بر روابط زوجین در اسلام و قوانین افغانستان

دوره 5، شماره 18، پاییز 1401، صفحه 7-23

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.379184.1107

عبدالخالق شفق

چکیده یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در عصر حاضر، چگونگی تنظیم روابط مالی زوجین است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، نظام مالی حاکم بر روابط زوجین را در اسلام و قوانین افغانستان مورد بررسی قرار داده است؛ به نحوی که در ابتدا، انواع نظام‌های مالی حاکم بر روابط زوجین را مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی نظام مالی حاکم بر روابط زوجین در اسلام و قوانین افغانستان پرداخته است. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که در اسلام، نظام افتراق کامل اموال (استقلال مالی زوجین) پذیرفته شده است. یعنی هریک از زوجین از اموال ممتاز و جدا از یکدیگر برخوردار است و با داشتن یک سلسله شرایطی، می‌تواند به‌طور مستقل و بدون نقش‌داشتن دیگری در آن‌ها تصرف نمایند. در قانون مدنی در خصوص روابط مالی زوجین حکم صریحی وجود ندارد؛ اما در قانون احوال شخصیه اهل تشیع، اصل استقلال مالی زوجین مورد پذیرش قرار گرفته و در قانون منع خشونت علیه زن نیز برای آن ضمانت‌اجرا در نظر گرفته شده است.

حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک

حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک

دوره 4، شماره 14، پاییز 1400، صفحه 32-51

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.315580.1071

عبدالخالق شفق

چکیده منظور از کودک در این پژوهش، شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد. تلاش‌های جهانی در راستای حمایت از کودک به‌عنوان آسیب‌پذیرترین عضو جامعة انسانی، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 گردید و افغانستان نیز در سال 1994 آن را با حفظ «حق شرط» نسبت به کلیه احکام و مقررات مغایر با احکام اسلامی و قوانین داخلی، به تصویب رساند. افغانستان افزون بر تلاش‌های بین‌المللی، در عرصة داخلی نیز در قوانین مختلف، از کودکان حمایت نموده و حتی قانونی تحت عنوان قانون «حمایت حقوق طفل» را به تصویب رسانده است. این پژوهش، حقوق کودکان را در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌گیرد که در این اسناد، نسبت به کودکان توجه ویژه‌ای صورت گرفته و برای آن‌ها حقوق بسیاری؛ اعم از مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شده است. . . . .