در دنیای جدید، با پیشرفت علم و صنعت، انسان‌ها به درجه‌ای مطلوب از آسایش دست پیداکرده‌اند. هزینه به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است. دنیا در غوغای فنّاوری و تغییرات سریع ...
بیشتر
در دنیای جدید، با پیشرفت علم و صنعت، انسان‌ها به درجه‌ای مطلوب از آسایش دست پیداکرده‌اند. هزینه به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است. دنیا در غوغای فنّاوری و تغییرات سریع حاصل از آن، امنیت پیشین خود را از دست می‌دهد و متعاقباً قانون‌گذاران به دنبال آن‌اند تا قوانینی تصویب کنند که منافع عمومی را در برابر این خطرات تأمین نماید. اصل احتیاط، زاده همین نیاز بوده و تقریباً پنج دهه است که در قوانین به‌عنوان اصلی مستقل به‌کاربرده می‌شود. هرچند در قوانین ما مبانی‌ای از قبیل قاعده لا ضرر و قاعده عقلی- شرعی احتیاط وجود دارد که قادرند تا حدود زیادی خلأ حاصل از نبود اصل احتیاط را پر کنند، اما قانونی شدن اصل احتیاط، می‌تواند ازنظر روانی موجی مثبت ایجاد کرده و با جایگزینی مسئولیت پیشگیرانه به‌جای مسئولیت جبران‌گرایانه دست قانون‌گذار را در تصویب قوانین حمایتی از محیط‌زیست باز بگذارد. در این مقاله کوشیده‌ایم تا با تطبیق اصل فقهی و غربی احتیاط، نقاط شباهت و تفاوت آن‌ها را بازیافته و جعل اصل احتیاط بر مبانی فقهی- حقوق کشورمان را امکان‌سنجی کنیم. به نظر می‌رسد، حال که بسیاری از مقررات مصوب در ایران در منطقة الفراغ شرع قرار دارند، بهتر است، در راستای حمایت از محیط‌زیست و نوع بشر، اصل احتیاط را به‌عنوان اصلی عقلی، در سایه قواعد احتیاط و لاضرر، پذیرفته و به آن جامه قانون بپوشانیم.
