فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده «دموکراسی» به‌عنوان یکی از متداول‌ترین شیوه‌های اداره حکومت در عصر حاضر به شما می‌آید. لذا این مدل در بسیاری از کشورهای جهان رواج یافته است. در حکومت‌های دموکراتیک، این مردم‌اند که بر قانون‌گذار و دولت حکومت می‌کنند. «دموکراسی» بیشتر با آزادی، مشارکت و رقابت سیاسی شناخته می‌شود؛ اما مبنای آن، اصل برابری است؛روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی می‌باشد و نتیجه حاصل از پژوهش حاکی از آن است که: راهکارهایی جهت مشارکت سیاسی مردم در تحقق حکومت (همانند: بیعت و ولایت‌فقیه یا وکالت فقیه) و در تحقق حکومت‌های دموکراتیک و در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال حکومت (احساس شخصیت و عزت به مردم دادن، جمع‌کردن مردم و جلوگیری از تفرقه، فراهم کردن زمینه پذیرش همگانی، راهکاری برای جلوگیری از خودکامگی حاکمان، حفظ اعتبار مسئولان به‌واسطه ارتباط با مردم و پیشرفت امور در جامعه) و در تحقق شورا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (مجالس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و همه‌پرسی) همچنین مشورت دهی مردم به حکومت‌های دموکراتیک و راهکارهای نظارت مردمی بر حکومت‌های اسلامی و لیبرال دموکرات (امربه‌معروف و نهی از منکر و نصیحت امت مسلمان) ارائه گردیده است.

چکیده در دنیای امروز وجود اصول و قواعدی که بتواند مناسبات پیچیده و در حال توسعه بین‌المللی را منطبق با نیازهای دولت‌ها تنظیم کند، ضرورتی انکارناپذیر است. اما هنوز هم روابط بین‌الملل بیش از هر چیز مبتنی بر اصل حاکمیت اراده دولت‌ها و روابط اقتداری میان آنها است که با ایجاد سلسله مراتبی از قدرت باعث همه اتفاقات و تصمیمات دولت‌ها می‌باشد. در چنین شرایطی اصول و قواعد یادشده و به تبع حاکمیت یک دولت می‌تواند تحت شرایطی نقض شود یا آنکه خود با بکارگیری ابزارهای قدرت، مانند توسل به زور و یا اجبار حاکمیت دولت‌های دیگر را نقض کند. به همین دلیل این مقاله سعی دارد تا با روشی توصیفی - تحلیلی، آثار و مسئولیت‌های ناشی از اجبار در روابط بین‌الملل را با در نظر گرفتن اولویت‌ها و درجه اهمیت حاکم بر نظم هنجاری نظام بین‌الملل، مورد بررسی و ضمانت اجرایی مطلوب در این زمینه را شناسایی نماید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، علی‌رغم آنکه دامنه مسئولیت نقض بسیاری از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بر اثر اِعمال اجبار، از حفظ استقلال اراده یک دولت معین فراتر رفته و بر اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و صلح و امنیت بین‌المللی تأکید دارد. اما تا به حال ضمانت اجرایی مطلوبی که بتواند میان این مسئولیت‌ها و لزوم رعایت اصول و قواعد مذکور جمع حاصل نماید، شکل نگرفته و بازگشت دولت‌های ناقض این اصول به مناسبات صحیح بین‌المللی کماکان در سایه اصل حاکمیت دولت‌ها و از طریق روش‌هایی مانند خودیاری، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات امکان‌پذیر است.

چکیده معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ، از طرفی مظهر تمدن دولت – ملت هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن ، آزادی جامعه مدنی کشورهاست ، ولیکن ابراز آزادی به اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی بر حاکمیت قانون می باشد . اما جایگاه مطبوعات با توجه به محدودیت های پیش رو در نظام بین المللی حقوق بشر کجاست .
آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران، اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . مقاله حاضر به دنبال بررسی ابعاد حق بر ازادی مطبوعات و محدودیت های ناظر بر آن در پرتو آموزه های حقوق بشری است ، هدف از این پژوهش ، گسترش ادبیات حقوق مطبوعاتی در حوزه حقوق بین الملل بشر و توجه به محدودیت ها ، آسیب ها و چلش های پیش روی اجرای ان است .

چکیده جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی می باشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن برحقوق شهروندی است.

چکیده تخلفات اداری را می­توان به سه دسته تقسیم کرد : اول-تخلفاتی که فقط می­توانند در محیط اداری یا ساعات موظف اداری صورت گیرد مانند ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری و... دوم-تخلفاتی که هم درخلال ساعات اداری و هم در خارج از محیط اداری می­توانند صورت گیرد چنین تخلفاتی قابل مجازات درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خواهد بود .نظیر استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و...  سوم-تخلفات اداری با عناوین مجرمانه، برخی از اعمال یا ترک اعمالی که از سوی قانونگذار تخلف اداری محسوب شده جرم نیز می باشند مواردی همچون :اختلاس-ارتشاء و..... این نوع تخلفات تخلف اداری با عناوین مجرمانه نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران مصادیق تخلفات ویژه ی کارکنان آموزش و پرورش  عبارتند از:1-در اختیار قرار دادن پاسخ سوالات امتحانی به دانش آموزان قبل از برگزاری امتحانات؛2-اعلام قبولی دانش آموز بدون استحقاق قبولی؛3-جعل مدرک تحصیلی؛4-ارائه مدرک جعلی به اداره مربوطه جهت استفاده از مزایای مربوطه، 5-ثبت نام دانش آموز صغر سن و کبر سن؛ 6-شرکت یکی از کارکنان در آزمون ... به جای یکی دیگر از کارکنان؛و ... در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آوزش و پرورش در قالب هیات های بدوی و تجدید نظر و همچنین دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. تحقیق حاضر با توجه به رسالت تطبیقی خود تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ایران انگلستان و جمهوری آذربایجان را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.