ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی آثار عقد باطل و فاسد در حقوق ایران، افغانستان و فرانسه
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و با الگوگیری از نظام حقوقی فرانسه، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را، در ﻛﻨﺎر ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮدن، ﺑﻄﻼن، میداﻧﺪ. البته ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪهی عام ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح را نیز وارد ﻗﻮاﻧﻴﻦ موضوعهاش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. چنانکه نظام حقوقی فرانسه در این راستا نهادهای بطلان مطلق، بطلان نسبی و قابل ابطال و قابل فسخ را در نظر گرفته است. اما ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن به پیروی از فقه حنفی، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ، موقوف و ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ، ﻗﺎﻋﺪهی ﻋﺎم دﻳﮕﺮی را تحت ﻋﻨﻮان «ﻓﺎﺳﺪ»، مورد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ قرارداده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻄﻼن، در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر دارای ﻣﺮاﺗﺐ بوده و در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ، از ﺑﻄﻼن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی گردد؛ و رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ باشد. از نظر نظام حقوقی ایران و فرانسه عقد فاسد و باطل، دو مفهوم یکسان و مشابه در نظر گرفته شده که هر دو ماهیت یکسان داشته و صرفا دارای یک اثر که بلااثر بودن است میباشد؛ اما از نظر نظام حقوقی افغانستان، عقد فاسد ماهیت و تعریف مستقل از عقد باطل داشته و برخلاف عقد باطل که به علت اختلال در ارکان، از اساس شکل نگرفته و وجود اعتباری پیدا نمیکند، عقد فاسد، از حیث صحت ارکان هیچ مشکلی نداشته و تنها به علت اختلال در اوصاف، موجود فاسد تلقی شده و بعد از قبض دارای اثر میگردد. در نتیجه، چنانچه پس از تحقق عقد فاسد در عالم اعتبارات حقوقی، قبض و اقباض تحقق یابد، اثر عقد که ملکیت است حاصل گردیده و عقد فاسد دارای آثار حقوقی میگردد؛ گرچند این اثر از نظر قانون افغانستان و فقه حنفی یک اثر خبیث و غیر مشروع قلمداد شده و انتفاع از مملوک به عقد فاسد حرام و ممنوع میباشد.
http://www.aeclrjournal.ir/article_134452_e1c35adaa8f142402a5d3e6d8ac1660a.pdf
2021-06-21
7
36
10.22034/aeclr.2021.134452
باطل
قابل ابطال
غیر نافذ
فاسد
حقوق ایران
حقوق افغانستان
حقوق فرانسه.
محمدمهدی
کریمی نیا
kariminiya2003@yahoo.com
1
استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیه قم، نویسنده مسؤول
LEAD_AUTHOR
علیرضا
شجاعی
alirezashojaei925@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مجتمع آموزشی عالی علوم انسانی اسلامی، وابسته به دانشگاه جامعه المصطفی(ص) العالمیه.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق
تمکین از آثار مترتب برعقد نکاح است ودر دو معنای عام و خاص به کاربرده می شود. تمکین خاص به معنی زناشویی ونزدیکی و الزام زن برای برقراری رابطه زنا شویی در حد متعارف است.تمکین خاص از مباحث حقوقی مورد ابتلاء زوجین بوده، نحوه ی اجرای تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. تمکین عام به معنای پذیرفتن ریاست شوهر بر زن است،وتوقف خروج زوجه از خانه بر اذن شوهر.از آنجا که تمکین یکی از مسائل مبتلابه در خانواده ها است و یکی از دلایل مهم افزایش آمار طلاق و تنش های خانوادگی می باشد، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافته است ودارای اهمیت وسژه ای است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی نظرات فقهای فریقین در خصوص حدود تمکین وموارد سقوط نفقه؛ نتیجه گرفته شده است که تمکین صرفا وظیفه زوجه نیست؛ بلکه زوج نیز مکلف به تمکین و ادای حقوق زوجه می باشد.
http://www.aeclrjournal.ir/article_134453_a0241e490f1660fdb67a24c3fe09fd31.pdf
2021-06-21
37
62
10.22034/aeclr.2021.278445.1049
تمکین
زناشویی
نفقه
زوجه
مهریه
عبدالجبار
زرگوش نسب
abdolgabar_mhmood@yahoo.com
1
دانشیار دانشگاه ایلام
LEAD_AUTHOR
معصومه
افشاری
tahghighat2@chmail.ir
2
داانش آموخته کارشناسی ارشد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اصل حسن نیت و انصاف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و انگلستان
با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی میبریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظامهای حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی میکنند، باعث میگردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض میشود که طرفین هرچه خواستهاند در قرارداد ذکر نمودهاند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل مینمایند.
http://www.aeclrjournal.ir/article_134454_e5614f222889aa090456d56299bfb6af.pdf
2021-05-22
63
82
10.22034/aeclr.2021.281550.1051
تفسیر قرارداد
انصاف
حسن نیت
حقوق ایران
حقوق انگلستان
فرزاد
کرمی کلمتی
fkarami506@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
رضاحسن
گندمکار
gandomkar@qom.ac.ir
2
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری
در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این است که هیچکس حق سوء استفاده از حقوق خود را به زیان دیگری ندارد. این قاعده علاوه بر ریشه های قرآنی و روایی و فقهی ،بر منطق و عقلانیت انسانها نیز استوار است. در حقوق غربی این قاعده به سوء استفاده از حق معروف است که یکی از اصول محدودکننده آزادی افراد است. در قوانین مدنی و تجاری ما این قاعده به کرات و انحاء مختلف یادآوری شده است که پایه قانون مسئولیت مدنی نیز این قاعده می باشد. اما در حقوق کیفری به جز معدودی از قوانین که صرفا تشابه لفظی با قاعده دارد هیچ استفاده ای از این موضوع نشده است و این امر باعث سوء استفاده های فراوانی از جانب افراد می گردد. مواردی مانند اعسار و تبدیل مجازات و تخفیفات و اصول برائت و مرور زمان و ... از مواردی است که سوء استفاده های زیادی در آن صورت می گیرد. قلمرو موضوع این تحقیق حقوق کیفری ایران می باشد که به روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری در صدد واکاوی و یاد آوری قاعده به افراد ذیربط می باشد.
http://www.aeclrjournal.ir/article_134455_6dff0c0d00536da26633a7115753cb89.pdf
2021-05-22
83
104
10.22034/aeclr.2021.282207.1053
لاضرار
حق
عدالت
حقوق کیفری
مصطفی
احمدی
mostafadana54@gmail.com
1
دانشگاع تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر
فقیهان موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی محرّم، مکروه و مباح تقسیم کردهاند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر میباشد.در این پژوهش، با مطالعهی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است. بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادلهی قائلین به حرمت که عمده آن روایات میباشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادلهی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء میباشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر میرسد که دلالتی بر حرمت ندارد.
http://www.aeclrjournal.ir/article_134456_38a082f875e3c5434d8b2060c6ce712d.pdf
2021-05-22
105
119
10.22034/aeclr.2021.284845.1055
متاجر
مکاسب محرمه
بیع مصحف
مسلمان
کافر
حسین
جعفری
h.jafari0@yahoo.com
1
دکتری فقه و مبانی حقوق
LEAD_AUTHOR
علی
به روش
vakilmodern@gmail.com
2
گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد مشهد
AUTHOR
نرجس خاتون
سرحدی نسب
www.na.sarhaddinasab@mail.um.ac
3
فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بازخوانی قاعدهی «نفیسبیل» در دولت مدرن اسلامی
اندیشهی طرفداران رویکرد سنتی به فقه، مبتنی بر مناسبات سنتی، همواره حولمحور مفاهیم مشترکی نظیر «اسلام» و «جامعهی مسلمین»، وجوب صیانت از «اسلام» و نفی سلطهی «کفار» قوام یافتهاست، لکن این اندیشه امروز ناگزیر از توجه به مفاهیم مبتنی بر مناسبات جدیدی است که در آنها «ملّت مبتنی بر سرزمین» جایگزین «امّت مبتنی بر عقیده» شدهاست. مفاهیمی که نهتنها الزاما اسلامی نیستند، بلکه در مواردی ممکن است با منافع سایر مسلمانان جهان نیز در تعارض و تقابل قرار گیرند. به عبارت روشنتر، امروزه، کارویژهی قاعدهی «نفیسبیل» با یک تطور مفهومی در واژهی «بیگانه» مواجه شدهاست. «بیگانه» بهعنوان موضوع تقریر سنتی از قاعدهی «نفیسبیل»، بیگانهی عقیدتی بود و «بیگانه» بهعنوان موضوع تقریر نوین از آن، بیگانهی جغرافیایی است. این تحول مفهومی از ابتناء بر عقیده به سرزمین، نتیجهی توسعه و گسترش اندیشهای است که پس از معاهدهی صلح وستفالی در علوم و مناسبات بشری پدید آمد و فقه شیعی نیز ناگزیر از توجه به آن گردیدهاست. نگارنده این مقاله، در پی ارزیابی ظرفیت قاعدهی فقهی «نفیسبیل» در راستای مواجهه با این تحول در ساحت اندیشهی بشری است.
http://www.aeclrjournal.ir/article_134458_20025eb18929ebba846009a30f35f962.pdf
2021-06-21
120
140
10.22034/aeclr.2021.286522.1057
فقه حکمرانی
نفیسبیل
تحول مفهومی
اجتهاد پویا
حکومت اسلامی
محمدرضا
دانش شهرکی
mrezadanesh.sh@ut.ac.ir
1
گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی
با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ایجاد و برقراری ارتباطات تجاری – اقتصادی، لازم است به مسائل حقوقی اقتصادی توجهات ویژه صورت گیرد. مقتضیات مکان و زمان و بحران های اقتصادی در جهان امروز نیازهای خاص اقتصادی را می طلبد که باید نیروهای داخلی ضمن اطلاع از این قوانین و ضوابط، نقاط آسیب پذیری را شناسایی کرده و به حل و فصل مسائل اقتصادی شان با سایر دول بپردازند. تضاد های حقوقی سرمایه گذاری ها و اثرات آن همراه عدم حمایت های عمومی در مواردی سبب عدم کارایی گسترده شده است. همچنین اثرات سرمایه گذاری های بخش خصوصی در توسعه کشورهای میزبان و اثرات سرمایه گذاری ها در حمایت از بخش های عمومی کشور میزبان در موارد بسیاری نادیده گرفته شده است. هر زمان حمایت های سرمایه گذاری هدف اولیه در حقوق تجارت بین المللی سرمایه گذاری خارجی بوده است، اصل استقلال هر کشوربا اثرات خاص نسبت به کشور میزبان، به طور شدیدی حقوق کشور میزبان بدون مزیت را در سرزمین های خارجی محدود میکند، فلذا اهمیت بررسی این موضوع روشن میگردد. این مقاله ضمن تشریح و تبیین اهمیت و الزامات خاص موضوع، به بررسی نمونه ها و ضرورت و اهمیت آنها در عرصه تحولات جدید بین المللی می پردازد.
http://www.aeclrjournal.ir/article_134459_5d0d0467f982282fe4559ba073e599e5.pdf
2021-05-22
141
158
10.22034/aeclr.2021.289713.1060
توسعه اقتصادی
حقوق بین الملل توسعه
تحولات جدید
سرمایه گذاری خارجی
تجارت بین الملل
مهدی
میهمی
mmeyhamy@gmail.com
1
گروه حقوق خصوصی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
AUTHOR
مرضیه
فتحی برناجی
golshanfathi@hotmail.com
2
گروه حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
LEAD_AUTHOR
محمدعلی
قدوسی
ma.ghodoosi@yahoo.com
3
گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
« عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »
در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعدهی فقهی دستمایهی برخی از پژوهشگران عرصهی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ایشان با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدفاند که از عدالت قاعدهای فقهی بنا کنند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهند و این قاعده را در روش های کنونی فقه وفقاهت وارد نمایند. قاعدهای فراگیر که تمام ابواب فقه را در مینوردد و حتی به پندار برخی میتواند احکام را نیز نسخ نماید! این نوشتار اثبات میکند که عدالت ونفی ظلم در فرآیند اجتهاد مؤثر است به گونه ای که فقیه میتواند آن را وسیلهی سنجش حکم فقهی خود ودلیلی در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه می باشد عدالت عبارت است ،مسئله عدالت دربسیاری از امور ریزو درشت زندگی بشر به عنوان شرط مطرح شده است. از این رو است که مومنان در انتخاب امام جماعت و هم چنین در تنظیم سند دین و مطالبات ، اقامه شهادت و گواهی نسبت به خودو دیگری و اموری از این دست موظف به رعایت شرط عدالت می باشند.به سخن دیگر، مؤمنان موظف هستند در مسیر زندگی خویش در همه امور خرد و کلان، شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی عدالت را مراعات کنند و از ظلم و جور و بیداد پرهیز کنند .
http://www.aeclrjournal.ir/article_134460_6b7d9bd91e20f374ad9cf786dbce46a3.pdf
2021-05-22
159
182
10.22034/aeclr.2021.290954.1062
فقه امامیه
قاعدهی فقهی
عدالت
قاعدهی عدالت
سجاد
صمندری
sajjadsamandari1371s@gmail.com
1
کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اردبیل
LEAD_AUTHOR