جواد ساسانی
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
26453843
4
14
2021
12
21
کارکرد قرارداد محرمانگی در قلمرو تجارت بینالملل
7
31
FA
محمد
طاهری
0000-0002-1450-7000
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
taheri.epost@gmail.com
10.22034/aeclr.2022.310203.1070
حفظ اسرار تجاری موجب حفظ مزیت مطلق یا نسبی تجاری میشود. اسرار تجاری از اقسام حقوق مالکیت فکری است که در حقوق تجارت بینالملل معنای بسیار عام و مطلقی دارد. هرچند موافقتنامه جنبههای تجاری مالکیت فکری (تریپس) اسرار تجاری را مورد شناسایی قرار داده اما حمایت از آنها را منوط به محرمانه باقی ماندن آنها کرده است؛ وانگهی تریپس، مورد پذیرش همه کشورها نیست؛ بنابراین تجار در هر حال، برای حفظ اسرار تجاری از قرارداد محرمانگی استفاده میکنند اما در روابط تجاری بینالمللی که قانون یا کنوانسیون جهانشمولی وجود ندارد، مسئله این است که چگونه میتوان با استفاده از قرارداد محرمانگی، اسرار تجاری را به بهترین حالت ممکن حفظ کرد؟ این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شد نشان داد که نهتنها با تعیین دقیق تعهدها و وجه التزام، بلکه با انعقاد موافقتنامه داوری میتوان، به بهترین حالت ممکن اسرار تجاری را در حوزه تجارت بینالملل حفظ کرد.
قرارداد,محرمانگی,تجارت,بینالمللی,اسرار تجاری
http://www.aeclrjournal.ir/article_148653.html
http://www.aeclrjournal.ir/article_148653_747e8cd5a746beea4ce568af2666d40f.pdf
جواد ساسانی
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
26453843
4
14
2021
12
21
حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک
32
51
FA
عبدالخالق
شفق
0009-0004-8676-1974
عضو هیئت علمی دانشگاههای آزاد افغانستان
a.khshafaq@gmail.com
10.22034/aeclr.2022.315580.1071
منظور از کودک در این پژوهش، شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد. تلاشهای جهانی در راستای حمایت از کودک بهعنوان آسیبپذیرترین عضو جامعة انسانی، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 گردید و افغانستان نیز در سال 1994 آن را با حفظ «حق شرط» نسبت به کلیه احکام و مقررات مغایر با احکام اسلامی و قوانین داخلی، به تصویب رساند. افغانستان افزون بر تلاشهای بینالمللی، در عرصة داخلی نیز در قوانین مختلف، از کودکان حمایت نموده و حتی قانونی تحت عنوان قانون «حمایت حقوق طفل» را به تصویب رسانده است. این پژوهش، حقوق کودکان را در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و نتیجه میگیرد که در این اسناد، نسبت به کودکان توجه ویژهای صورت گرفته و برای آنها حقوق بسیاری؛ اعم از مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شده است. . . . .
"کودک","حقوق کودک","کنوانسیون حقوق کودک","حقوق افغانستان","حق آموزش و پرورش کودک"
http://www.aeclrjournal.ir/article_148654.html
http://www.aeclrjournal.ir/article_148654_fb4d3498f24077c43954448d5fa84919.pdf
جواد ساسانی
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
26453843
4
14
2021
12
21
مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی
52
76
FA
حسین
فروغی نیا
استادیار حقوق بین الملل موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر
hforoughiniya57@yahoo.com
اشرف
خدادادی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ashraf.khodadady@yahoo.com
10.22034/aeclr.2022.316043.1072
مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب نظریه های فقهی به معنای عام و خاص خویش قابل تامل است که از صدر اسلام تاکنون مورد مباحثه و مداقه بوده است و گاه با لحاظ تقنینی وضعی که منبعث از شرع و عرف می باشد که بعضاً برخاسته از تجارب حقوقی سایر دول است. در عین حال، اصول کلی مدل مبارزه با فساد در فقه، کتاب و سنت ترسیم شده است و استوانه های آن نیز در حوزه کلامی رنگ و لعاب گرفته به نحوی که آثار آن در فقه تجلی پیدا کرده است، صرف نظر از مبانی، اصول و ادله نقلی و کلامی و عقلی مدل مبارزه، در فقه از باب طهارات مدل مبارزه ترسیم شده است و تا پایان دیات متناسب با مقتضای خویش و در چهارچوب اصول و کلیات استمرار و استقرار پیدا کرده است. بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکردی جامع گرایانه به مسائل و احکام اسلامی خاصه با ایجاد آمبودزمان برای مبارزه با فساد توانسته، ضمن مبارزه با فساد موجبات حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی شیوه های مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران با رویکرد نظام ملی درستکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است که امروزه در جامعه جهانی، در زمینه شناسایی مشکل فساد مورد تاکید می باشد.
فساد,فقه امامیه,نظام ملی درستکاری,آمبودزمان
http://www.aeclrjournal.ir/article_148655.html
http://www.aeclrjournal.ir/article_148655_6d76c5e6fe897cf5ff24d5dad8b3f9a7.pdf
جواد ساسانی
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
26453843
4
14
2021
12
21
مبانی تصحیح قراردادهای غیرمعهود با تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی
77
100
FA
سیدعلیرضا
امین
طلبه سطح 3، حوزه علمیه قم.
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی
s.alirezaamin@gmail.com
10.22034/aeclr.2022.319841.1074
قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثّر از پیچیدگیهای روابط اقتصادی، شکل گرفتهاند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است و الا ناگزیر عمل به آنها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر میرسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوهی توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعهی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.
قراردادهای غیرمعهود,اطلاقات و عمومات,انصراف,تخصیص اکثر,شرط ابتدایی
http://www.aeclrjournal.ir/article_148656.html
http://www.aeclrjournal.ir/article_148656_35908b00b3c9983b6b6d1843fe73dbfb.pdf
جواد ساسانی
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
26453843
4
14
2021
12
21
مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی مطابق با لایحه جدید
101
126
FA
جواد
منصوری نعلبندان
0000-0002-7180-6250
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشکده اصول الدین قم، قم ایران
javad.mansori5004@gmail.com
زهرا
میرزایی یزدی
015x_0564_0002_0000
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده اصول الدین قم، قم
mirzaei.zahra110@gmail.com
10.22034/aeclr.2022.333443.1083
در سال های اخیر ابتلا به اختلالات روانی شیوع زیادی داشته است و ارتکاب جرم توسط این بیماران نسبت به افراد عادی بسیار بیشتر بوده همچنین جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان بیمار نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری متفاوت بوده است، امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که اختلالات روانی، مانع مسئولیت کیفری می شوند و نه رافع مسئولیت کیفری اما در قانون، مسئولیت کیفری این بیماران به صورت کلی بیان شده است زیرا با مجازات این افراد وضعیت اختلالات روانی آنها تشدید می شود و این امر باعث ضرر روحی و روانی بیشتر به خود فرد بیمار و اطرافیانش میشود هدف از انتخاب این موضوع برای پژوهش این بوده است که در ابتدا حمایتی از این بیماران صورت گیرد و نحوه اعمال نوآوری های لایحه جدید در راستای حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به چه میزان است؟ و بررسی مراحل دادرسی کیفری بیماران روانی پرداخته شود. در پژوهش حاضر ابتدا به تعریف مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی می پردازیم بعد از آن حدوث اختلاف روانی بیمار را در زمان های مختلف از لحاظ قانونی و فقهی مورد بررسی قرار می دهیم و در نتیجه مطابق با لایحه جدید و قانون مجازات اسلامی بیمار روانی را از جنبه های مختلف مورد بحث قرار می دهیم و اینکه فرد در زمان درگیری و ارتکاب جرم دارای جنون دائمی هست یا جنون ادواری تفاوتی در نوع یا میزان مجازات وی وجود ندارد.
بیماران روانی,اختلالات روانی,مسولیت کیفری,لایحه
http://www.aeclrjournal.ir/article_148712.html
http://www.aeclrjournal.ir/article_148712_68b1f4386d247a638b4bacab9e6aa277.pdf
جواد ساسانی
فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
26453843
4
14
2021
12
21
فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی
128
152
FA
سیدمحمدرضا
موسوی فرد
0000-0001-8735-9363
عضو هئیت علمی
mousavifard136394@gmail.com
حدیثه
ذوالفقاری
کارشناسی ارشد
hajian1444mahdi@gmail.com
10.22034/aeclr.2022.321115.1075
نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازاتهای معین و نامعین ارائه کرده است که بهعنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی بهکارگیری شود. همانطوریکه میدانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر میرسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی میتواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آنها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث میشود، تعزیر بهعنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزههای جرمشناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرمشناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.
حقوق اسلامی,تعزیرات,حاکم نظام اسلامی,فقه اسلامی,جرمشناسی اسلامی
http://www.aeclrjournal.ir/article_148713.html
http://www.aeclrjournal.ir/article_148713_7205750918e0b4e13d33fe555459564b.pdf