فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

پول به عنوان یک سند حقوقی:تورم به عنوان یک پدیده ی حقوقی

نورالله صالحی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1402، ، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.418505.1129

چکیده

. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول ... بیشتر . با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس

بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا

رضا بنی آشکار؛ مائده قدیمی گوشلوندانی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1398، ، صفحه 62-91

چکیده

اقامتگاه مقر هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی میباشد. معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذارهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق بینالمللخصوصی اقامتگاه را رابطهای حقوقی، ... بیشتر

اصل حسن نیت و انصاف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و انگلستان

فرزاد کرمی کلمتی؛ رضاحسن گندمکار

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 63-82

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.281550.1051

چکیده

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک ... بیشتر با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می‌کنند، باعث می‌گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض می‌شود که طرفین هرچه خواسته‌اند در قرارداد ذکر نموده‌اند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل می‌نمایند.

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو

بابک سیفی آتشگاه

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1399، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.120548

چکیده

پدیده پناهندگی از زمان‌های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه‌ای ... بیشتر پدیده پناهندگی از زمان‌های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه‌ای مطابق با سنت ها و فرهنگ آن جامعه راه حلی برای آن ارائه شده است. انسان همیشه در طول تاریخ در مقابل برخى از تهدیدات طبیعى و غیرطبیعى سعى داشته است پناهگاه مناسبى براى ادامه حیات خود تهیه نماید. هرانسانی بنا به هر دلایلی جان یا حقوق خود را به مخاطره ببیند حق دارد به کشور دیگرى پناه برد. وجود احکام و مقرّرات کامل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صریح آیات قرآنی، روایات اسلامى و آراء فقها به حق پناهندگى و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل بررسی تطبیقی آن با کنوانسیون 1951 ژنو می باشد. همچنین در حقوق بین‏الملل نیز نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقى است که تحت عنوان «استجاره و امان» آمده است. علم‏رغم وجود تأکیدات و تشکیل کنوانسیون‏ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در مورد پناهندگی، به دلیل نبود ضمانت اجرایى در این خصوص دولت‏هاى پذیرنده پناهنده، خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمى‏بینند. این مقاله، با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسى تطبیقی حقوق پناهندگى در فقه و کنوانسیون 1951 ژنو، پرداخته است.

مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

افشین مجاهد

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1400، ، صفحه 65-77

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.292522.1063

چکیده

امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی می‌باشد. عدم توانایی تجار و شرکت‌های تجاری در تأدیه دیون خود در موعد ... بیشتر امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی می‌باشد. عدم توانایی تجار و شرکت‌های تجاری در تأدیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آن‌ها و نیز موجب اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی به وجود می‌آورد. در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجاری نبوده، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تأثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می‌کند. با توجه به فضای رقابتی موجود در ابعاد ملی و بین‌المللی، تسهیل امور مربوط به ورشکستگی می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری، نقش مؤثری داشته باشد. در حقوق فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص و شرکت‌های تجاری و غیر تجاری مشمول ورشکستگی قرار می‌گیرند، اما در حقوق ایران فقط تجار و شرکت‌های تجاری مشمول ورشکستگی می‌شوند. با پیشرفت کشورها، قانون تجارت فرانسه از سال 1807 میلادی اصلاحات متعددی داشته به طوری که آخرین بار در سال 2005 میلادی اصلاح و قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی وضع شده که در قانون تجارت ایران وجود ندارد. لذا ضرورت دارد که قانون تجارت کشور ایران متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری روز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی

سیدصمد طاهری؛ اکرم بهرامی

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1401، ، صفحه 70-91

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.382241.1111

چکیده

غیرنظامیان، زنان و کودکان ،اسیران جنگی، مجروحین و..به طور کلی قاعده مند کردن مخاصمات مسلحانه می باشد. از این منظر جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، اما آثار و تبعات جنگ را بر گروه های مورد حمایت می توان کاهش ... بیشتر غیرنظامیان، زنان و کودکان ،اسیران جنگی، مجروحین و..به طور کلی قاعده مند کردن مخاصمات مسلحانه می باشد. از این منظر جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، اما آثار و تبعات جنگ را بر گروه های مورد حمایت می توان کاهش داد.قربانی شدن افراد غیرنظامی در مناطق نظامی و سیاسی کشورها اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق آنها یعنی حق حیات آنها را نقض می‌کند غیر انسانی بودن کشتار ها آنقدر از اثبات آن ها و اسناد استراد به ماهیت حقوقی بین المللی با این حال یادآوری معادلات بین‌المللی دولت های درگیر مخاصمات مسلحانه وجدان ناهوشیاری جنگ‌طلبانه سرمست قدرت را به چالش خواهد کشید کنوانسیون ها و پروتکل‌های ژنو به منظور محاکمه عادلانه افراد مورد حمایت و جلوگیری از اجرایی خودسرانه حقوق افراد غیر نظامی و یا ارتکاب رفتارهای غیر انسانی ضمانت‌های قضایی گسترده پیش بینی می نمایند.حق جبران خسارت ، حق رفتار با احترام، حق حمایت و حق درخواست غرامت از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.جنایات گروه های تروریستی با حمایت اسرائیل آمریکا به افراد غیر نظامی درکشورهای مسلمان از موارد نقض و تعرض به حقوق بنیادین افراد غیر نظامی از جمله حق حیات حق من شکنجه و سایر حقوق است نهادهای حقوق بشری در قبال نقض و تعرض به حقوق های افراد غیر نظامی موضع گیری موثر و شفاف انجام نداده اند.در این مقاله به بررسی وضعیت حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت.

مطالعه تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران، آمریکا و آلمان

نوید صحرائی؛ منیره رحیمی کلدانلو

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1402، ، صفحه 71-88

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.394957.1118

چکیده

رویه اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و لزوم حفظ آزادی اساسی شهروندان در برابر مداخلات دولت است، بر اساس تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قضایی در حقوق مختلف است. نهادها ... بیشتر

پیشگیری از خشونت علیه زنان با رویکردی بر جامعه شناسی ساختار ها-رفتارها و تعاملات بازیگران از منظر علوم اجتماعی

امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، ، صفحه 74-88

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.357007.1102

چکیده

در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان، اگرچه بازیگران اصلی (دولت‌ها و سازمانهای بین المللی) ثابت هستند اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ ... بیشتر در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان، اگرچه بازیگران اصلی (دولت‌ها و سازمانهای بین المللی) ثابت هستند اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ و کوچکی است. خدمات دهندگان بیشماری در عرصه داخلی و بین المللی شامل بازیگران اعتبار بخش و منفعل که به توزیع و ترویج مشروعیت در حوزه منع، پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان می پردازند، وجود دارد. بازیگران تولیدکنندگان ارزش که در عرصه توسعه منع خشونت علیه زنان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی فعالیت دارند با اقدامات ارشادی خود مسیر توسعه و اجرای اقدامات پایدار را در جهت کاهش خشونت علیه زنان، هموار می‌سازند. همچنین بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان نیز هستند که با رفتارهای ثابت خود، تشریفات لازم در حوزه پیشگیری و منع خشونت علیه زنان را به کار می بندند. در نتیجه پرواضح است که بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان در هر کیفیت و هر کمیتی که هستند دارای میزانی از تاثیر در این عرصه هستند و نبایستی به دلیل داخلی بودن، غیر دولتی بودن و ... بی اهمیت جلوه داده شوند. در این تحقیق با رویکردی نظری و با روش توصیفی به دنبال بررسی رفتارها و تعاملات و طبقه بندی بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان هستیم.

شیوه های پیشگیری از ارتکاب تخلّفات و قصورات کادر درمان در نظام حقوق کیفری

سید سجاد سلیمی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1402، ، صفحه 74-86

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.416487.1127

چکیده

مدیریت ریسک احتمال وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات درمانی است. در این خصوص اگرچه مدیریت پسینی قصوراتی که منجر به صدمات جسمانی، نقصان منفعت و یا فوت بیماران ... بیشتر مدیریت ریسک احتمال وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات درمانی است. در این خصوص اگرچه مدیریت پسینی قصوراتی که منجر به صدمات جسمانی، نقصان منفعت و یا فوت بیماران می‌شوند‌‌ جهت جبران کامل خسارات وارد شده بر بیمار لازم می‌باشد، لیکن صرف اعمال مجازات‌های کیفری بر فردی که ارتکاب تقصیر از جانب وی منجر به ورود جنایات شبه عمد بر مددجو گردیده است، منتج به مدیریت کارآمد ریسک حدوث مجدد خطاهای کادر درمان نمی‌شود. لذا علاوه بر مدیریت پسینی خطاهای واقع شده، مدیریت پیشگیرانه‌ و شناسایی عوامل مؤثر در بروز قصورات کادر درمان و ارائه روش‌های کاربردی جهت جلوگیری از تکرار آن‌‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این مقاله تلاش نمودیم با بهره جستن از رهیافت‌های موجود در جرم‌شناسی پیشگیرانه، به تبیین رایج‌ترین علل و عوامل مولد خطاهای کیفری کادر درمان بپردازیم و به تبع آن راهکار‌های مقتضی در راستای پیشگیری از وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان را ارائه نمایییم. از جمله این راهکارها عبارت اند از: ارائه مشوق‌های قانونی درخصوص اعمال تخفیف در میزان مجازات افرادی که خطای خود را ابراز نموده اند جهت ایجاد نظام گزارش‌دهی خطاهای درمانی، ارائه خدمات درمانی رایگان توسط فرد خاطی به همراه درج شرط کاهش مدت زمان ارائه خدمات رایگان درصورت عدم ارتکاب تقصیر در طول مدت ارائه خدمات رایگان، استقرار واحد بازرسی مستقل در هر بیمارستان که امکان گزارش و اطلاع از نارضایتی بیماران و کشف موارد حدوث قصورات کادر درمان و زمینه‌‌ی کاهش آن‌ها را فراهم می‌آورد.

مبانی تصحیح قراردادهای غیرمعهود با تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی

سیدعلیرضا امین

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، ، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.319841.1074

چکیده

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثّر از پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، شکل گرفته‌اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. ... بیشتر

مطالعه تطبیقی جرم توهین در ایران و عراق

مسعود مداح؛ سید حامد حسین حسینی خامنه ای

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1400، ، صفحه 78-96

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.334229.1084

چکیده

یکی از جرائم مهمی که در تمام دنیا جرم انگاری شده است و نوع بشر در مقابل با آن واکنش نشان داده است، توهین و استخفاف سایر افراد است. از طرفی با توجه به روابط بین المللی جوامع با یکدیگر و افزایش روزافزون آن ... بیشتر

بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری

مصطفی احمدی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.282207.1053

چکیده

در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این ... بیشتر

درآمدی بر تبدیل شرکتهای تجاری؛ با تاکید بر رویه ثبت شرکتها

جمیل میلانی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.349202.1100

چکیده

امروزه جایگاه و اهمیت شرکتهای تجاری در سرمایه گذاری و تحول اقتصادی برکسی پوشیده نیست و به نوعی شرکتها گرداننده اقتصاد جهانی محسوب می شوند. در همین راستا مهیا نمودن فضای فعالیت این شرکتها اعم از تشکیل ... بیشتر

منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی

محمدظاهر محمدی؛ حسین شفیعی فینی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1398، ، صفحه 92-118

چکیده

در غیاب قانون منسجم و نوشته در کشورهای اسلامی، قواعد فقه مبنای قضاوت بوده است و فقها و قضات ناگزیر از مراجعه به این قواعد بوده اند که در هر کدام از مذاهب اسلامی به شیوه و سیاق خاصی تدوین شده است این مقاله ... بیشتر

مطالعه تطبیقی جایگاه مجلس اعیان انگلستان و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی کیفری

ابراهیم رضاقلی زاده

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1400، ، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.337434.1086

چکیده

مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته‌اند. در این راستا، ... بیشتر مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته‌اند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می‌شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی بر عهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن‌لا، نقش ویژه‌ای در مقرره‌سازی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. اما در حقوق کیفری ایران، دیوان عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی) پیرامون آرای صادره از سوی محاکم کشور در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه‌ها ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون‌گذاری عمل می‌نماید.

مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی مطابق با لایحه جدید

جواد منصوری نعلبندان؛ زهرا میرزایی یزدی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، ، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.333443.1083

چکیده

در سال های اخیر ابتلا به اختلالات روانی شیوع زیادی داشته است و ارتکاب جرم توسط این بیماران نسبت به افراد عادی بسیار بیشتر بوده همچنین جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان بیمار نداشته ... بیشتر در سال های اخیر ابتلا به اختلالات روانی شیوع زیادی داشته است و ارتکاب جرم توسط این بیماران نسبت به افراد عادی بسیار بیشتر بوده همچنین جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان بیمار نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری متفاوت بوده است، امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که اختلالات روانی، مانع مسئولیت کیفری می شوند و نه رافع مسئولیت کیفری اما در قانون، مسئولیت کیفری این بیماران به صورت کلی بیان شده است زیرا با مجازات این افراد وضعیت اختلالات روانی آنها تشدید می شود و این امر باعث ضرر روحی و روانی بیشتر به خود فرد بیمار و اطرافیانش می‌شود هدف از انتخاب این موضوع برای پژوهش این بوده است که در ابتدا حمایتی از این بیماران صورت گیرد و نحوه اعمال نوآوری های لایحه جدید در راستای حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به چه میزان است؟ و بررسی مراحل دادرسی کیفری بیماران روانی پرداخته شود. در پژوهش حاضر ابتدا به تعریف مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی می پردازیم بعد از آن حدوث اختلاف روانی بیمار را در زمان های مختلف از لحاظ قانونی و فقهی مورد بررسی قرار می دهیم و در نتیجه مطابق با لایحه جدید و قانون مجازات اسلامی بیمار روانی را از جنبه های مختلف مورد بحث قرار می دهیم و اینکه فرد در زمان درگیری و ارتکاب جرم دارای جنون دائمی هست یا جنون ادواری تفاوتی در نوع یا میزان مجازات وی وجود ندارد.

فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر

حسین جعفری؛ علی به روش؛ نرجس خاتون سرحدی نسب

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 105-119

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.284845.1055

چکیده

فقیهان ‌موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی‌ محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می‌باشد.در ... بیشتر فقیهان ‌موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی‌ محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می‌باشد.در این پژوهش، با مطالعه‌ی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است. بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادله‌ی قائلین به حرمت که عمده آن روایات می‌باشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادله‌ی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء می‌باشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر می‌رسد که دلالتی بر حرمت ندارد.

بررسی روش پرداخت اعتبار اسنادی اتکایی در تجارت بین الملل

فرزاد کرمی کلمتی؛ سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، ، صفحه 105-123

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.342266.1092

چکیده

در قراردادهای بین‌المللی پرداخت قیمت و ثمن معامله و تسلیم کالا از حساسیت بیشتری نسبت به معاملات داخلی برخوردار است؛ چرا که طرفین اعتمادی به یکدیگر نداشته و تسلیم مقدم کالا توسط فروشنده با خطر احتمالی ... بیشتر در قراردادهای بین‌المللی پرداخت قیمت و ثمن معامله و تسلیم کالا از حساسیت بیشتری نسبت به معاملات داخلی برخوردار است؛ چرا که طرفین اعتمادی به یکدیگر نداشته و تسلیم مقدم کالا توسط فروشنده با خطر احتمالی عدم پرداخت ثمن از ناحیه خریدار روبرو خواهد شد و پرداخت مقدم ثمن با خطر عدم تسلیم بعدی کالا از ناحیه فروشنده مواجه است، لذا روش‌های پرداخت بین‌المللی ابزارهایی برای پرداخت بهای کالا توسط خریدار و عرضه راهکارهایی جهت تسلیم کالای موضوع قرارداد از ناحیه فروشنده می‌باشند. اعتبار اسنادی اتکایی یا به تعبیر برخی حقو‌دانان وثیقه‌ای، اعتباری است که با توثیق طلب ناشی از اعتبار اسنادی سابق‌الصدور نزد بانک گشاینده یا هر بانک دیگری، اعتبار اسنادی جدیدی خطاب به طلبکاران ذی‌نفع اعتبار اسنادی، خواه مرتبط، خواه غیر مرتبط با قرارداد اول، موصوف به اتکایی صادر می‌گردد. منوط بودن تولد و حیات اعتبار اسنادی اتکایی به وجود یک اعتبار اسنادی دیگر، مقدم بودن تاریخ آن بر تاریخ اعتبار اسنادی اولیه، عدم زیادت ارز آن از اعتبار اسنادی اولیه، استقلال از معاملات پایه و حتی اعتبار اسنادی اولیه و مرتبط بودن کالای موضوع دو قرارداد، از اوصاف و شرایط اعتبار اسنادی اتکایی در ایران می‌باشد. بررسی شرایط و احکام حاکم بر اعتبار اسنادی اتکایی موضوع مقاله حاضر می-باشد.

بازخوانی قاعده‌ی «نفی‌سبیل» در دولت مدرن اسلامی

محمدرضا دانش شهرکی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 120-140

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.286522.1057

چکیده

اندیشه‌ی طرفداران رویکرد سنتی به فقه، مبتنی بر مناسبات سنتی، همواره حول‌محور مفاهیم مشترکی نظیر «اسلام» و «جامعه‌ی مسلمین»، وجوب صیانت از «اسلام» و نفی سلطه‌ی «کفار» قوام یافته‌است، ... بیشتر

فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی

سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ حدیثه ذوالفقاری

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، ، صفحه 128-152

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.321115.1075

چکیده

نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات‌های معین و نامعین ارائه کرده است که به‌عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به‌کارگیری شود. همانطوریکه می‌دانیم تکلیف حدود با توجه به ... بیشتر نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات‌های معین و نامعین ارائه کرده است که به‌عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به‌کارگیری شود. همانطوریکه می‌دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می‌رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می‌تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن‌ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می‌شود، تعزیر به‌عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه‌های جرم‌شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم‌شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.

تبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی

مهدی میهمی؛ مرضیه فتحی برناجی؛ محمدعلی قدوسی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 141-158

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.289713.1060

چکیده

با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ... بیشتر با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ایجاد و برقراری ارتباطات تجاری – اقتصادی، لازم است به مسائل حقوقی اقتصادی توجهات ویژه صورت گیرد. مقتضیات مکان و زمان و بحران های اقتصادی در جهان امروز نیازهای خاص اقتصادی را می طلبد که باید نیروهای داخلی ضمن اطلاع از این قوانین و ضوابط، نقاط آسیب پذیری را شناسایی کرده و به حل و فصل مسائل اقتصادی شان با سایر دول بپردازند. تضاد های حقوقی سرمایه گذاری ها و اثرات آن همراه عدم حمایت های عمومی در مواردی سبب عدم کارایی گسترده شده است. همچنین اثرات سرمایه گذاری های بخش خصوصی در توسعه کشورهای میزبان و اثرات سرمایه گذاری ها در حمایت از بخش های عمومی کشور میزبان در موارد بسیاری نادیده گرفته شده است. هر زمان حمایت های سرمایه گذاری هدف اولیه در حقوق تجارت بین المللی سرمایه گذاری خارجی بوده است، اصل استقلال هر کشوربا اثرات خاص نسبت به کشور میزبان، به طور شدیدی حقوق کشور میزبان بدون مزیت را در سرزمین های خارجی محدود میکند، فلذا اهمیت بررسی این موضوع روشن میگردد. این مقاله ضمن تشریح و تبیین اهمیت و الزامات خاص موضوع، به بررسی نمونه ها و ضرورت و اهمیت آنها در عرصه تحولات جدید بین المللی می پردازد.

« عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »

سجاد صمندری

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.290954.1062

چکیده

در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده‌ی فقهی دستمایه‌ی برخی از پژوهشگران عرصه‌ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ... بیشتر در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده‌ی فقهی دستمایه‌ی برخی از پژوهشگران عرصه‌ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ایشان با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدف‌اند که از عدالت قاعده‌ای فقهی بنا کنند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهند و این قاعده را در روش های کنونی فقه وفقاهت وارد نمایند. قاعده‌ای فراگیر که تمام ابواب فقه را در می‌نوردد و حتی به پندار برخی می‌تواند احکام را نیز نسخ نماید! این نوشتار اثبات می‌کند که عدالت ونفی ظلم در فرآیند اجتهاد مؤثر است به گونه ای که فقیه می‌تواند آن را وسیله‌ی سنجش حکم فقهی خود ودلیلی در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه می باشد عدالت عبارت است ،مسئله عدالت دربسیاری از امور ریزو درشت زندگی بشر به عنوان شرط مطرح شده است. از این رو است که مومنان در انتخاب امام جماعت و هم چنین در تنظیم سند دین و مطالبات ، اقامه شهادت و گواهی نسبت به خودو دیگری و اموری از این دست موظف به رعایت شرط عدالت می باشند.به سخن دیگر، مؤمنان موظف هستند در مسیر زندگی خویش در همه امور خرد و کلان، شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی عدالت را مراعات کنند و از ظلم و جور و بیداد پرهیز کنند .

مطالعه تطبیقی نهاد قیمومیت و عناصر آن در نظام حقوقی ایران و مصر

محمد علی عزیزی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1398

چکیده

بیشتر

مشاهده مقاله

الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران

اسماعیل کشکولیان؛ عباس شیخ الاسلامی؛ امین امیریان فارسانی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.421953.1131

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در ... بیشتر

دوره 6 (1402)

دوره 5 (1401)

دوره 4 (1400)

دوره 3 (1399)

دوره 2 (1398)

دوره 1 (1397)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده