جواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384341220210621Comparative investigation on the effects of null and corrupt contracts in Iran, Afghanistan and France lawبررسی تطبیقی آثار عقد باطل و فاسد در حقوق ایران، افغانستان و فرانسه73613445210.22034/aeclr.2021.134452FAمحمدمهدیکریمی نیااستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیه قم، نویسنده مسؤول0000-0001-7851-3146علیرضاشجاعیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مجتمع آموزشی عالی علوم انسانی اسلامی، وابسته به دانشگاه جامعه المصطفی(ص) العالمیه.Journal Article20210321In Iranian legal system that is based on Imamia jurisprudence and following the French legal system scheme, the main executive guarantee for the breach of the conditions set for concluding the contracts is known to be an annulment if it is inoperative or voidable. Of course, only in some case and not as a general law principle, it has included some other terms such as relative nullity or modifiable nullity in its statue laws. Although in this regard, the French law system has considered the terms absolute nullity, relative nullity, revocable and terminable; However, following the Hanafi’s jurisprudence, the Afghanistan law system has recognized and approved another general rule, namely “corrupt”, in addition to the nulled executive guarantees, endowed and inoperative. This general rule causes the nullity in the law system of this country to have several levels and in cases, in which the contract is modifiable, prevent its annulment; so the legal relations between the parties can continue. According to the Iranian and French legal system, a corrupt and nulled contract are considered to be similar concepts, both of which possess the same nature and have only one effect that is being ineffective; But from the point of view of the Afghan legal system, a corrupt contract has a nature and definition independent of a null or void contract and in contrast to a null contract that due to the disorder in its elements, has not been created at all in the first place and doesn’t have constructive existence, the corrupt contract does not possess any problem with respect to the validity of the elements and it is considered to be a corrupt thing only because of the disorders in the attributes and has an effect after taking the possession. As a result, after the realization of a corrupt contract by means of legal credits, if taking possession or delivering occurs, the effect of the contract, which is a property, is achieved and the corrupt contract has legal effects; However, according to the law of Afghanistan and Hanafi jurisprudence, this work is considered an evil and illegitimate work and the utilization of the subject of the ownership to a corrupt contract is forbidden by the divine law and prohibited.ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و با الگوگیری از نظام حقوقی فرانسه، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را، در ﻛﻨﺎر ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮدن، ﺑﻄﻼن، میداﻧﺪ. البته ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪهی عام ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح را نیز وارد ﻗﻮاﻧﻴﻦ موضوعهاش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. چنانکه نظام حقوقی فرانسه در این راستا نهادهای بطلان مطلق، بطلان نسبی و قابل ابطال و قابل فسخ را در نظر گرفته است. اما ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن به پیروی از فقه حنفی، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ، موقوف و ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ، ﻗﺎﻋﺪهی ﻋﺎم دﻳﮕﺮی را تحت ﻋﻨﻮان «ﻓﺎﺳﺪ»، مورد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ قرارداده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻄﻼن، در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر دارای ﻣﺮاﺗﺐ بوده و در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ، از ﺑﻄﻼن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی گردد؛ و رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ باشد. از نظر نظام حقوقی ایران و فرانسه عقد فاسد و باطل، دو مفهوم یکسان و مشابه در نظر گرفته شده که هر دو ماهیت یکسان داشته و صرفا دارای یک اثر که بلااثر بودن است میباشد؛ اما از نظر نظام حقوقی افغانستان، عقد فاسد ماهیت و تعریف مستقل از عقد باطل داشته و برخلاف عقد باطل که به علت اختلال در ارکان، از اساس شکل نگرفته و وجود اعتباری پیدا نمیکند، عقد فاسد، از حیث صحت ارکان هیچ مشکلی نداشته و تنها به علت اختلال در اوصاف، موجود فاسد تلقی شده و بعد از قبض دارای اثر میگردد. در نتیجه، چنانچه پس از تحقق عقد فاسد در عالم اعتبارات حقوقی، قبض و اقباض تحقق یابد، اثر عقد که ملکیت است حاصل گردیده و عقد فاسد دارای آثار حقوقی میگردد؛ گرچند این اثر از نظر قانون افغانستان و فقه حنفی یک اثر خبیث و غیر مشروع قلمداد شده و انتفاع از مملوک به عقد فاسد حرام و ممنوع میباشد.http://www.aeclrjournal.ir/article_134452_6706bfb2fe357aff93949bbfd8991415.pdfجواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384341220210621Limits of wife obedience and cases of falling alimony in Shiite jurisprudence and Sunnis and Law 2حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق376213445310.22034/aeclr.2021.278445.1049FAعبدالجبارزرگوش نسبدانشیار دانشگاه ایلام0000-0002-5908-2173معصومهافشاریداانش آموخته کارشناسی ارشدJournal Article20210325Condescension is one of the non financial effects of espousal and use in two general and special meaning special condesccnsion is mean that woman should establishes matrimony relation in standard dimension and enceed it called disobedience.this articale that done in descriptive-analrtic method,is trying to study the cases Special obedience is one of the legal issues affecting couples, and the manner of fulfilling the mutual obligations of couples depends on this right. General obedience means accepting the husband's dominion over the wife, and stopping the wife from leaving the house with the husband's permission. Since obedience is one of the problems in families and one of the important reasons for the increase in divorce and family tensions is disobedience. , The present study has become necessary. In this article, which has been done by descriptive-analytical method, by examining the opinions of the jurists of the two sects regarding the limits of obedience and the cases of falling alimony; It is concluded that obedience is not merely the duty of the wife; Rather, the husband is obliged to obey and pay the wife's rights.تمکین از آثار مترتب برعقد نکاح است ودر دو معنای عام و خاص به کاربرده می شود. تمکین خاص به معنی زناشویی ونزدیکی و الزام زن برای برقراری رابطه زنا شویی در حد متعارف است.تمکین خاص از مباحث حقوقی مورد ابتلاء زوجین بوده، نحوه ی اجرای تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. تمکین عام به معنای پذیرفتن ریاست شوهر بر زن است،وتوقف خروج زوجه از خانه بر اذن شوهر.از آنجا که تمکین یکی از مسائل مبتلابه در خانواده ها است و یکی از دلایل مهم افزایش آمار طلاق و تنش های خانوادگی می باشد، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافته است ودارای اهمیت وسژه ای است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی نظرات فقهای فریقین در خصوص حدود تمکین وموارد سقوط نفقه؛ نتیجه گرفته شده است که تمکین صرفا وظیفه زوجه نیست؛ بلکه زوج نیز مکلف به تمکین و ادای حقوق زوجه می باشد.http://www.aeclrjournal.ir/article_134453_b90d4e3240e7d480bd1cd7c4cd02c2f4.pdfجواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384341220210522The principle of good faith and fairness in the interpretation of contracts in Iranian and British lawاصل حسن نیت و انصاف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و انگلستان638213445410.22034/aeclr.2021.281550.1051FAفرزادکرمی کلمتیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قمرضاحسنگندمکاراستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قمJournal Article20210416By studying iran's legal system and approaching legal texts about contracts, the effect of interpreting factors such as custom, law, etc. We understand, but the dispersion and lack of focus on drugs and the mention of instances instead of the expression of the rule on the one hand and on the other hand, not paying attention to the principles and rules of interpretation accepted in different legal systems In fact, they help to remove barriers to the implementation of the contract, which strengthens the thinking that the rules and principles of interpretation should be collected in accordance with the principles governing the contracts and the general rules. About the interpretation of the contract". In Iranian law, fairness has been identified as a rule and interpreting tool in private relationships of individuals. In British law, fairness has a strong position. The principle of goodwill in Iranian law is not reflected in any legal text. In British law, the acceptance of goodwill as a principle has been met with resistance, because in the law of this country in the field of contracts, attention to the terms and phrases of the contract and the contract document is assumed that the parties have mentioned whatever they want in the contract. In cases where the contract is incomplete, implied conditions are entered into and the contract is completed.با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی میبریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظامهای حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی میکنند، باعث میگردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض میشود که طرفین هرچه خواستهاند در قرارداد ذکر نمودهاند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل مینمایند.http://www.aeclrjournal.ir/article_134454_d56cee0a10eb9f1a7a969a0fd6937c13.pdfجواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384341220210522A comparative study of neglect of the harmless rule in jurisprudence and criminal justiceبررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری8310413445510.22034/aeclr.2021.282207.1053FAمصطفیاحمدیدانشگاع تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسیJournal Article20210420In legal relations, there are rules that underlie it and strengthen the foundation of justice. The no-harm rule is one of these basic rules, which is emphasized in Article 40 of the Constitution. The implication of this rule is that no one has the right to abuse their rights to the detriment of another. This rule, in addition to the Quranic, narrative and jurisprudential roots, is also based on the logic and rationality of human beings. In Western law, this rule is known as the abuse of rights, which is one of the principles restricting the freedom of individuals. In our civil and commercial laws, this rule has been mentioned many times and in different ways, and this rule is also the basis of civil liability law. But in criminal law, with the exception of a few laws that are merely verbal similarities to the rule, this issue has not been used, and this leads to many abuses by individuals. Cases such as usury and conversion of punishments and discounts and the principles of innocence and the passage of time, etc. are among the cases in which many abuses take place. The subject of this research is Iranian criminal law, which seeks to analyze and remind the relevant people in an analytical way, using library resources and work experiences.در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این است که هیچکس حق سوء استفاده از حقوق خود را به زیان دیگری ندارد. این قاعده علاوه بر ریشه های قرآنی و روایی و فقهی ،بر منطق و عقلانیت انسانها نیز استوار است. در حقوق غربی این قاعده به سوء استفاده از حق معروف است که یکی از اصول محدودکننده آزادی افراد است. در قوانین مدنی و تجاری ما این قاعده به کرات و انحاء مختلف یادآوری شده است که پایه قانون مسئولیت مدنی نیز این قاعده می باشد. اما در حقوق کیفری به جز معدودی از قوانین که صرفا تشابه لفظی با قاعده دارد هیچ استفاده ای از این موضوع نشده است و این امر باعث سوء استفاده های فراوانی از جانب افراد می گردد. مواردی مانند اعسار و تبدیل مجازات و تخفیفات و اصول برائت و مرور زمان و ... از مواردی است که سوء استفاده های زیادی در آن صورت می گیرد. قلمرو موضوع این تحقیق حقوق کیفری ایران می باشد که به روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری در صدد واکاوی و یاد آوری قاعده به افراد ذیربط می باشد.http://www.aeclrjournal.ir/article_134455_020df16625c2071b9dc247034d4da2a9.pdfجواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384341220210522Selling the Qur'an with an approach to Allameh Hilli's point of view and comparison
It is with the opinions of early, late and contemporary juristsفروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر10511913445610.22034/aeclr.2021.284845.1055FAحسینجعفریدکتری فقه و مبانی حقوق0000-0002-6382-2381علیبه روشگروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد مشهدنرجس خاتونسرحدی نسبفقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20210505The jurists have divided the subject of trade into three categories in terms of Shari'a rulings, namely, Muharram, Makrooh and Mubah, which we are discussing in this article is Muharram trade, which is referred to as Muharram gains. And it includes earning with things that Islamic law has forbidden. In fact, in this research, by descriptive, analytical and critical study, one of the differences in the achievements of Muharram, namely the sale of the Qur'an, has been studied with an approach according to Allameh Hilli and compared with the opinions of other jurists <br />A careful study of the opinions and principles of the jurists in this matter indicates that the issue of the sanctity of the sale of the Mus'haf is not well-known among the earlier jurists The opinion of the latter is both about the permission to sell the Mushaf and the sanctity that fame is by no means a promise. Contemporaries' views on the sale permit show a difference in this issue Allameh Hilli has a vote of invalidity regarding the sale of the Qur'an to Muslims, and in case of selling the sheet and cover of the Qur'an, which shows the similarity between Allameh Hilli's opinion and the jurists, he has given the opinion to sell the Qur'an, but he considers the sale of the Qur'an to infidels invalid <br />So should be said that the correct opinion is to sell the Mushaf. The reasons for those who believe in sanctity aفقیهان موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی محرّم، مکروه و مباح تقسیم کردهاند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر میباشد.<br />در این پژوهش، با مطالعهی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است. <br />بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.<br />در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادلهی قائلین به حرمت که عمده آن روایات میباشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادلهی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء میباشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر میرسد که دلالتی بر حرمت ندارد.http://www.aeclrjournal.ir/article_134456_a634d1d7af940834c11c37d693c4784e.pdfجواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384341220210621Reread of the "Denial of domination" rule in the modern Islamic stateبازخوانی قاعدهی «نفیسبیل» در دولت مدرن اسلامی12014013445810.22034/aeclr.2021.286522.1057FAمحمدرضادانش شهرکیگروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران0000-0003-0442-8963Journal Article20210516The idea of the proponents of the traditional approach to jurisprudence, based on traditional relations, has always been based on common concepts such as "Islam" and "Muslim community", the obligation to protect "Islam" and deny the domination of "infidels", but this idea is inevitable today. Attention is paid to concepts based on new relationships in which "land-based nation" has replaced "belief-based nation." Concepts that are not only not necessarily Islamic, but in some cases may also conflict with the interests of other Muslims in the world. In other words, today, the special function of the "Denial of Domination" rule is faced with a conceptual evolution in the word "alien". "Alien" as the subject of the traditional interpretation of the rule of "Denial of Domination" was an ideological alienation, and "alien" as the subject of the new interpretation of it is a geographical alienation. This conceptual transformation based on the belief in the land is the result of the development and expansion of the idea that emerged in the sciences and human relations after the Treaty of Westphalia, and Shiite jurisprudence has been forced to pay attention to it. The author of this article seeks to evaluate the capacity of the jurisprudential rule of "Denial of Domination" in order to face this change in the field of human thought.اندیشهی طرفداران رویکرد سنتی به فقه، مبتنی بر مناسبات سنتی، همواره حولمحور مفاهیم مشترکی نظیر «اسلام» و «جامعهی مسلمین»، وجوب صیانت از «اسلام» و نفی سلطهی «کفار» قوام یافتهاست، لکن این اندیشه امروز ناگزیر از توجه به مفاهیم مبتنی بر مناسبات جدیدی است که در آنها «ملّت مبتنی بر سرزمین» جایگزین «امّت مبتنی بر عقیده» شدهاست. مفاهیمی که نهتنها الزاما اسلامی نیستند، بلکه در مواردی ممکن است با منافع سایر مسلمانان جهان نیز در تعارض و تقابل قرار گیرند. به عبارت روشنتر، امروزه، کارویژهی قاعدهی «نفیسبیل» با یک تطور مفهومی در واژهی «بیگانه» مواجه شدهاست. «بیگانه» بهعنوان موضوع تقریر سنتی از قاعدهی «نفیسبیل»، بیگانهی عقیدتی بود و «بیگانه» بهعنوان موضوع تقریر نوین از آن، بیگانهی جغرافیایی است. این تحول مفهومی از ابتناء بر عقیده به سرزمین، نتیجهی توسعه و گسترش اندیشهای است که پس از معاهدهی صلح وستفالی در علوم و مناسبات بشری پدید آمد و فقه شیعی نیز ناگزیر از توجه به آن گردیدهاست. نگارنده این مقاله، در پی ارزیابی ظرفیت قاعدهی فقهی «نفیسبیل» در راستای مواجهه با این تحول در ساحت اندیشهی بشری است.http://www.aeclrjournal.ir/article_134458_727d89c97ccaa39b9f2b848bdce6aca5.pdfجواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384341220210522Explain the effect and role of development in the light of international economic lawتبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی14115813445910.22034/aeclr.2021.289713.1060FAمهدیمیهمیگروه حقوق خصوصی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمالمرضیهفتحی برناجیگروه حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال0000-0002-4016-2931محمدعلیقدوسیگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالJournal Article20210608It is necessary to pay special attention to economic legal issues due to the significant economic developments at the regional and international levels and the special attention of other countries to establish economic and trade relations with each other and to the huge volume of activities and control and guidance of their specialized forces and establishing and establishing trade-economic relations. The requirements of place and time and economic crises demand that the world today recognize the special economic needs that domestic forces must be aware of these rules and regulations, and address vulnerabilities and resolve their economic problems with other states. Legal inequalities of investments and their effects along with lack of public support in some cases. In many cases, the effects of private sector investment in the development of host countries and the effects of investment in supporting the public sectors of the host country have been overlooked. Limits the principle of independence of any country with special effects on the host country, severely the rights of the host country without advantage in foreign lands, has always been investment protection. The primary goal in international trade law of foreign investment, this article, while explaining the importance and specific requirements of the subject, examines the examples and their necessity and importance in the field of new international developments.با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ایجاد و برقراری ارتباطات تجاری – اقتصادی، لازم است به مسائل حقوقی اقتصادی توجهات ویژه صورت گیرد. مقتضیات مکان و زمان و بحران های اقتصادی در جهان امروز نیازهای خاص اقتصادی را می طلبد که باید نیروهای داخلی ضمن اطلاع از این قوانین و ضوابط، نقاط آسیب پذیری را شناسایی کرده و به حل و فصل مسائل اقتصادی شان با سایر دول بپردازند. تضاد های حقوقی سرمایه گذاری ها و اثرات آن همراه عدم حمایت های عمومی در مواردی سبب عدم کارایی گسترده شده است. همچنین اثرات سرمایه گذاری های بخش خصوصی در توسعه کشورهای میزبان و اثرات سرمایه گذاری ها در حمایت از بخش های عمومی کشور میزبان در موارد بسیاری نادیده گرفته شده است. هر زمان حمایت های سرمایه گذاری هدف اولیه در حقوق تجارت بین المللی سرمایه گذاری خارجی بوده است، اصل استقلال هر کشوربا اثرات خاص نسبت به کشور میزبان، به طور شدیدی حقوق کشور میزبان بدون مزیت را در سرزمین های خارجی محدود میکند، فلذا اهمیت بررسی این موضوع روشن میگردد. این مقاله ضمن تشریح و تبیین اهمیت و الزامات خاص موضوع، به بررسی نمونه ها و ضرورت و اهمیت آنها در عرصه تحولات جدید بین المللی می پردازد.http://www.aeclrjournal.ir/article_134459_078c1993dcaa199add4a1b83be1a0c04.pdfجواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384341220210522Justice and its Jurisprudence in Islamic Jurisprudence« عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »15918213446010.22034/aeclr.2021.290954.1062FAسجادصمندریکارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اردبیل0000-0002-1070-7646Journal Article20210616In recent years, justice as a jurisprudential rule has been the subject of some jurisprudence scholars' efforts to leverage jurisprudence and move jurisprudence from isolation to efficiency and address the challenges of executing sentences. With a new look at justice and its application in different traditions of jurisprudence, they aim to build upon the jurisprudence of jurisprudential rules and to organize the inference of religious law based on it and to integrate this rule into the current methods of jurisprudence. The pervasive rules that overwhelm all the jurisprudence of the jurisprudence, and even to some people's opinion, can even overrule the verdicts! This paper proves that the criminal justice of the oppressor is effective in the process of ijtihad in such a way that the jurisprudent can use it as a means of measuring one's jurisprudence by reasoning one's jurisprudence. The purpose of the present study is justice and its validity in Imamiyyah jurisprudence. Justice is the issue of justice. That is why believers are obliged to observe the condition of justice in the selection of the Imam of the congregation as well as in the regulation of their religion and demands, the testimony and testimony of one another, and so on. In other words, the believers are obliged to follow the path. To live their life in all micro and macro, personal and social, worldly and worldly ways of justice and to avoid cruelty and cruelty,در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعدهی فقهی دستمایهی برخی از پژوهشگران عرصهی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ایشان با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدفاند که از عدالت قاعدهای فقهی بنا کنند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهند و این قاعده را در روش های کنونی فقه وفقاهت وارد نمایند. قاعدهای فراگیر که تمام ابواب فقه را در مینوردد و حتی به پندار برخی میتواند احکام را نیز نسخ نماید! این نوشتار اثبات میکند که عدالت ونفی ظلم در فرآیند اجتهاد مؤثر است به گونه ای که فقیه میتواند آن را وسیلهی سنجش حکم فقهی خود ودلیلی در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه می باشد عدالت عبارت است ،مسئله عدالت دربسیاری از امور ریزو درشت زندگی بشر به عنوان شرط مطرح شده است. از این رو است که مومنان در انتخاب امام جماعت و هم چنین در تنظیم سند دین و مطالبات ، اقامه شهادت و گواهی نسبت به خودو دیگری و اموری از این دست موظف به رعایت شرط عدالت می باشند.به سخن دیگر، مؤمنان موظف هستند در مسیر زندگی خویش در همه امور خرد و کلان، شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی عدالت را مراعات کنند و از ظلم و جور و بیداد پرهیز کنند .http://www.aeclrjournal.ir/article_134460_1c9aa1f9f34c282c1d779f05b8c5aeaf.pdf