جواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384351720220922A comparative study of fault and its role in the formation of civil liability in the legal system of Afghanistan and Turkeyمطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه72316684110.22034/aeclr.2023.338616.1088FAسید عباسموسوی3th floor, number 26,tepbashi0000-0002-2416-5585Journal Article20220421In the Turkish legal system, civil liability based on fault is the basis of civil liability resulting from a harmful act. According to Article 49 of the Turkish Law of Obligations, in civil liability resulting from a harmful act, liability is essentially a kind of fault, which is the most important element of liability. In addition to this type of liability, no-fault liability is provided in exceptional and special cases. But in the Afghan legal system, the issue is quite different. According to Article 758 of the Civil Code of Afghanistan, civil liability resulting from a harmful act is in principle of the type of liability without fault. However, in addition to the liability without fault, which is derived from Islamic jurisprudence and has been accepted as a principle, the legal institution in its article 760 also accepts the cause or responsibility as an exception. The difference between the views of the two legal systems on fault and civil liability based on fault indicates the efforts of each of them to fill the gap in this type of civil liability system and try to reduce irreparable losses. What is certain is that the difference in the meaning and concept of fault in both legal systems affects the type of acceptance of this institution of civil liability, its legal effects and consequences, and the neighbors of damages. This difference in view of the fault and fault-based liability reflects the need for comparative research, which is addressed in this paper.در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهمترین رکنِ تشکیلدهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر بهطور استثنائی و در حالات خاص پیشبینیشده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و بهطور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و بهطور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشاندهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.http://www.aeclrjournal.ir/article_166841_5c12134fadb8cbff2f6f80433ec69ce4.pdfجواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384351720220922The position of commercial courts in Iranian, French and British lawجایگاه دادگاههای تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان243916684210.22034/aeclr.2023.325955.1079FAافشینمجاهدمربیJournal Article20220422Today, a significant part of litigation in the judiciary is litigation related to commercial law, and one of the areas of litigation that is in urgent need of specialized courts due to the complexity of cases, titles and lawsuits is the field of business, because the nature of business and litigation, speed and Requires great care in handling. In this regard, commercial courts are one of the most important specialized courts in any legal system that the development of business and activities, facilitating investment and improving the economic indicators of societies, shows the undeniable role of these courts. There are no special courts in Iran called commercial courts. However, in French law, these courts play an important role, as merchants and business representatives are the main members of these courts. These courts are also specialized in English law and deal with them in a special way, covering complex cases arising from national and international business disputes, with particular emphasis on issues such as international trade, banking and arbitration disputes. . Accordingly, the development and adoption of comprehensive and coherent regulations regarding the handling of commercial cases and lawsuits and the establishment of commercial courts in the way that exists in the French and British legal systems, has always been a concern of the Iranian legal system. Therefore, in this article, the position of commercial courts in the law of Iran, France and the United Kingdom is examined.امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی، دعاوی مربوط به حقوق تجارت است و یکی از حوزههای دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی نیاز مبرم به دادگاههای اختصاصی دارد حوزه تجارت میباشد، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجاری، سرعت و دقت فراوان در رسیدگی را میطلبد. در این راستا دادگاههای تجاری از مهمترین دادگاههای اختصاصی در هر نظام حقوقی به شمار میروند که توسعه امور و فعالیتهای تجاری، تسهیل سرمایهگذاری و بهبود شاخصهای اقتصادی جوامع، نشان از نقش انکارناپذیری این دادگاهها دارد. در کشور ایران محاکم اختصاصی تحت عنوان دادگاههای تجاری وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه این دادگاهها نقش مؤثری دارند، به طوری که تجار و نمایندگان تجار اعضای اصلی این دادگاهها را تشکیل میدهند. همچنین در حقوق انگلستان این دادگاهها، تخصصی است و رسیدگی در آن به طور خاص انجام میگیرد، به طوری که شامل موارد پیچیده ناشی از اختلافات تجار در سطح ملی و بینالمللی میباشند و به موضوعاتی از جمله تجارت بینالمللی، بانکداری و اختلافات داوری تأکید خاص دارند. بر این اساس، تدوین و تصویب مقرراتی جامع و منسجم در خصوص رسیدگی به امور و دعاوی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به نحوی که در نظام حقوقی فرانسه و انگلستان وجود دارد، همواره از دغدغههای نظام حقوقی ایران بوده است. لذا در این مقاله جایگاه دادگاههای تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار میگیرد.http://www.aeclrjournal.ir/article_166842_9288a6a72409baed5185c8ddfddddb48.pdfجواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384351720220922The crime of escaping from prison in Iranian criminal lawجرم فرار از زندان در حقوق کیفری ایران404816684310.22034/aeclr.2023.360902.1103FAمریمحاویلدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادمحمد جوادپورحسینیدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد گروه حقوقJournal Article20220527The crime of escape of prisoners is found in the seventh chapter of the Penal Code of Tazeerat. In the Islamic Penal Code, Iran's criminal law has dedicated a separate topic to this topic and has considered a specific punishment for each crime, which seems to be insufficient and has legal ambiguities in some cases, in terms of the psychological element. Most of these crimes can be committed intentionally,but in some cases, the legislator has criminalized the unintentional behavior and criminal error of the perpetrator, such as Article 550 of the Penal Code of the Penal Code regarding the fault of the arresting officer that leads to the escape of an individual. that he should be arrested, Article 548 of the same law, which is about the fault of the guard and employee of the prisoner, which leads to the escape of the imprisoned or arrested person.According to the logic of Article 547 as explained above and the principle of legality of crime and punishment, the escape of a prisoner outside of the above three cases is not a crime, and since the accused is sent to the prosecutor's office, court or hospital and his escape from these places, it is one of the three cases. It is not considered in Article 547.The crime that is the subject of this article is absolute from the point of view of the psychological element, and from the point of view of the material element, it is bound to be released from prison.جرم فرار زندانیان در فصل هفتم از قانون مجازات کتاب تعزیرات آمده است. حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مبحثی مجزا را به این موضوع اختصاص داده و به تناسب هر جرم مجازات معینی برای آن در نظر گرفته است که به نظر می رسد در برخی از موارد ناکافی و دارای ابهامات قانونی باشد، از لحاظ رکن روانی از این جرایم عمدتا به صورت عمدی قابل ارتکاب هستند اما در برخی از موارد قانونگذار رفتار غیر عمدی و خطای جزایی مرتکب را مجرمانه شناخته آن را جرم انگاری نموده است ماننده ماده 550 قانون مجازات کتاب تعزیرات در مورد تقصیر مأمور دستگیری که منجر به فرار فردی می شود که باید دستگیر شود یا ماده 548 از همین قانون که در مورد تقصیر مأمور حفظ و ملازمت زندانی است که منجر به فرار فرد زندانی یا دستگیر شده می گردد. با توجه به منطق ماده 547 به شرحی که گذشت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فرار زندانی خارج از موارد سه گانه فوق، جرم نیست و چون اعزام متهم به دادسرا، دادگاه یا بیمارستان و فرار وی از این مکان ها، جزو سه مورد مذکور در ماده 547 محسوب نمی شود. جرم موضوع این ماده از نظر عنصر روانی، مطلق است و از نظر عنصر مادی، مقید به خروج از زندان می باشد.http://www.aeclrjournal.ir/article_166843_d349d66bbba4eb559840b4bb279b2c64.pdfجواد ساسانیفصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف2645384351720220922The impact of modern natural law theory on international legal obligationsتاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات حقوقی بین المللی497616684510.22034/aeclr.2023.368423.1105FAسیماحاتمیدانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-9356-7505فتح اللهرحیمیعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیJournal Article20220626It is highly believed that International law is a product of natural law theory . The modern school of natural law, in its return to overcome international legal positivism, is based on the fact that with its effectiveness in the moral dimension of obligations, it has led to the adherence of states as subordinates and exclusive subjects of international law to their obligations, and the states It has brought state-countries closer to global and shared responsibility in international obligations such as general obligations. In this article, the approach of modern new natural law regarding the international obligation for the subordinates of the international law system has been analyzed and the achievement is important from this point of view. Because the revival of the principles of natural rights in the current order of the international law system has compensated for the lack of ethics in international positivism and has created special flexibility, especially in the general obligations of main subjects of international law which are only states.اعتقاد عام بر آن است که حقوق بین الملل زاییده حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی نوین در بازگشت خود بمنظور غلبه بر پوزیتیویسم حقوقی بین الملل بر این امر مبتنی است که با اثر بخشی خود در بعد اخلاقی تعهدات ، به پایبندی دولت ها بعنوان تابعان و واضعان انحصاری حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خویش ، انجامیده است و دولت کشورها را در تعهدات بین المللی همچون تعهدات عام الشمول و قاعده آمره به مسئولیت جهانی و اشتراکی نزدیک ساخته است. در این نوشتار رویکرد حقوق طبیعی نوین در خصوص تعهد بین الملل برای تابعان نظام حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار گرفته است و دستاورد حاصله از این منظر دارای اهمیت است چراکه احیای اصول حقوق طبیعی در نظم کنونی نظام حقوق بین الملل، فقد اخلاق و تعهد اخلاقی را در هنجارسازی پوزیتیویسم بین الملل جبران نموده و انعطاف پذیری خاص را خصوصا در تعهدات عام الشمول تابعان اصلی حقوق بین الملل ، یعنی دولت کشور ها پدید آورده است.http://www.aeclrjournal.ir/article_166845_92fff990c2c5a59bfeef2f2a5811ddd0.pdf