مقدمه:

آب یک منبع طبیعی محدود و یک کالای عمومی اساسی برای زندگی و سلامتی است.حق بشر بر آب برای داشتن زندگی و کرامت انسانی ضروری و پیش نیاز تحقق سایر حقوق بشر است. [1]دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ حق برآب در ﮐﻨﻮاﻧﺴﻮنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن"ﮐﻨﻮاﺳﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک"، "ﮐﻨﻮاﺳﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿض ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن"و "ﮐﻨﻮاﺳﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد درای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ" ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 2002، ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎره 15 ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺑﺮ آب ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ "داﺷﺘﻦ آب ﮐﺎﻓﯽ، ﺳﺎﻟﻢ، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، از ﻟﺤﺎظ فیزﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 12 ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و روﺣﻲ اﻓﺮاد ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ. بدیهی است یکی از مهم­ترین پیش­شرط­های تحقق حق بر سلامت، دسترسی همه افراد به آب کافی و سالم است. این در حالی است کهتقریباً یک میلیارد نفر در جهان به آب تمیز و سالم دسترسی ندارند. [2]در این میان، تحت تأثیر قرار گرفتن  سلامت زنان در شرایط عدم دسترسی به آب، بیشتر است و کمبود منابع آب با توجه به نقش متفاوت زنان، آنها را آسیب­پذیرتر می­کند.[3] زیرا زﻧﺎن، در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، اغلبﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده­ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. آنان زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﺟﻤﻊ آوری و ذﺧﯿﺮة آب، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖ، ﻏﺬا و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺮاﻗﺐ اﺻﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﯿﻤﺎران­اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ دوش آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد، ﮐﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ[4]. ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ میزان ﺧﺸﻮﻧﺖ­ﻫﺎ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ﮐﻪ این مسأله نیز ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه اﻓﺮاد، به خصوص، زنان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده  اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری آب ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی و مصارف دیگر روزاﻧﻪ 200 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻋﺖ و 40 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل، زمان ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﻣﯽ درﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ، شدت یافتنﺑﻼﯾﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و کمبود منابع آب یا آلودگی آن، ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﺮای زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.[5]

 بنابراین، پژوهش حاضر با تأکید بر اهمیت حق بر دسترسی آب  درباره گروه­های ویژه­ای مثل زنان با هدف تحقق حق بر سلامت، به بررسی موانع آن پرداخته و وظایف دولت ها را در راستای دستیابی زنان به حق آب مورد بررسی قرار می دهد.

1- دسترسی به آب کافی و سالم، پیش­شرط تحقق حق بر سلامت زنان

ﺣﻖ ﺑﺮﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻲ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 25 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺼﻮب،1948 ^[6]ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮﺣﻖ ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش، ﺑﻨﺪ 1 و 2 ﻣﺎده  12 ﻣﻴﺜﺎق  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ درﺧﺼـﻮص ﺣﻖ ﺑـﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺼﺎدﻳﻖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﺸﺮی،ﻣﺎده 5 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺤﻮ ﻛﻠﻴﺔ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادی،^[7]ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﺗﻀﻤﻴﻦﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻮاد11 و 12 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺤﻮ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن^[8]درﺧﺼﻮص ﺗﻜﻠﻴﻒ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ، ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣـﺎده 24 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک^[9]ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮﺣﻖ ﻫﺮﻛﻮدک درﺑﺮﺧﻮرداری ازﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل درﻣﺎﻧﻲ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ؛ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎده 11 (اﺻﻼﺣﻲ) ﻣﻨﺸﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اروﭘﺎ،^[10]ﻣﺎده 16 ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و ﻣﻠـﺖ ﻫﺎ،^[11] ﻣﺎده  10 ﭘﺮوﺗﻜـﻞ اﻟﺤـﺎﻗﻲ ﺑـﻪ ﻛﻨﻮا ﻧﺴـﻴﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺣﻮزة ﺣﻘـﻮق اﻗﺘﺼـﺎدی، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ.^[12]ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﻖ ﺑـﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﻴﺰ اﻋﻼﻣﻴﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻋﻤﻞ وﻳﻦ^[13]و ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺮ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺑﺮاز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ و ﻏﻴﺮﺣﺼﺮی اﺳﺖ: ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 12 ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ .و ﺑﻨﺪ 2 آن ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ و ﻏﻴﺮ ﺣﺼﺮی ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻲ ﭘﺮدازد. مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، به عنوان نخستین سندی که حق بر سلامت را مطرح می­سازد، آن را با عنوان نیل به «حالت کامل بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً نبود بیماری و ضعف»[14] تعریف کرده است. بنا بر این تعریف، ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، ﺑدر ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن خلاصه نمی­شود زیرا سالم بودن فقط یک بعد از حق بر سلامتی است در حالی که حق بر سلامت به مجموعه­ای از پیش­شرط­ها و استلزامات نیاز دارد تا به طور واقعی و کامل، تحقق یابد.[15] ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻢ ﺣﺎوی آزادی ﻫﺎ و ﻫﻢ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻫﺎﺳﺖ. آزادی ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ آزاد ﺑﻮدن از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در سلامت، ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻖ آزاد ﺑﻮدن از ﺷﻜﻨﺠﻪ، ﻣﺪاوا و آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻏﻴﺮرﺿﺎﻳﻲ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺣـﻖ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی، ﺑﺮای ﻣﺮدم، در ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ازﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد.

براین اساس، ﺗﺤﻘـﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬﻮم "ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ حصول ﺳﻼﻣتی"ﺑﺪون وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی، از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ، ﻣﻘﺪور و ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.^[16]ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 2 و ﻣﺎده 3، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﺑﺰار و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻧﮋاد، رﻧﮓ، ﺟﻨﺲ، زﺑﺎن، دﻳﻦ، ﻋﻘﻴﺪه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻲ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ،ﺗﻮﻟﺪ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺟﺴﻤﻲﻳﺎ رواﻧﻲ ووﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺳﺎزد اما  ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی اﺻﻠﻲ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ، ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎص و اﻋﻀﺎی آﺳـﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ وﻳﮋة ﺧﻮد دارای اوﻟﻮﻳﺖ و ارﺟﺤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺸﺎر ﻣﺮﻓﻪ و دارای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول از اﻳﻦ ﻫﺮم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  

ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎص ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ شده­اندو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺪف از آن ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄﺮی هستند ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪة ﻣﻌﻴﻦ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ذی رﺑﻂ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮند.اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن، ﻛﻮدﻛﺎن، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎص هستند ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز و اﺳﺘﺤﻘﺎق را ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ دارﻧﺪ.[17]

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد و ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن، به عنوان اقشار آسیب­پذیر جامعه و نیازمند رفتار ترجیحی، ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻚ راﻫﺒﺮد ﻣﻠﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ زﻧﺎن، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺟﺮا درآﻳﺪ. اﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﻣﺪاﺧﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮﻛﻨﻨﺪة زﻧﺎن و ﻧﻴﺰ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ، ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ زﻧﺎن، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﺔ ﻣﻮاﻧﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت، آﻣﻮزش و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ روﻳﻪ ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ زﻳﺎن ﺑﺎر، دارای اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ای اﺳﺖ.[18] 

ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻖ ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻏﺬا و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و... ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺿﺮورت اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮدی ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑـﯿﻦﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی ﺻﻼح دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از مهمترین راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ، دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﻫﻤﮑﺎری در ﺟﻬﺖاﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻋﻤﺎل و اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ وﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﺎز در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. دوﻟﺖ ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺮرات، ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ازاﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.^[19]

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق سطح مناسبی از سلامت بدون وجود منابع کافی از آب سالم تحقق نمی­یابد. سلامت زنان نیز از این گزاره مستثنی نیست. زنان برای تضمین سلامت خود، نیاز به دسترسی به منابع آب خانگی مناسب و نزدیک به خانه دارند.[20]غیرقابل دسترس بودن و مشکلات کمیت و کیفیت آب باعث ایجاد اثرات نامطلوب بر سلامتی آنها می شود.[21]بی ثباتی اقتصادی-اجتماعی و امنیتی ناشی از کم­آبی، زنان و گروه های اقلیت را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار می دهد. در چنین شرایط نابه سامانی، این گروه های آسیب پذیر با انبوهی از نقض حقوق بشر، مانند امنیت شخصی، حقوق کار، حقوق اقتصادی، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، و دسترسی به آموزش، دسترسی به آب سالم، ایمنی و رفاه مواجه خواهند شد. زنان در اوقات خاصی مانند زمان قاعدگی، بارداری و بعد از زایمان، بیش از هر زمانی، نیاز به آب سالم دارند. این در حالی است که آنها عموماً مسئول جمع آوری آب تمیز هستند و اغلب زمان زیادی را صرف آن می کنند. بنابراین در مسیرهای رفت و برگشت برای به دست آوردن آب تمیز از مخازن، اگر فواصل طولانی باشد امنیت و سلامت زنان با چالش مواجه خواهد بود.

درسال 2017، تخمین زده شد که 63.5 درصد از خانواده‌ها در سراسر جهان به آب لوله‌کشی دسترسی دارند. در مواردی که دسترسی به آب لوله­کشی در خانه­ها وجود ندارد، بیشتر افرادی که مجبور به جمع آوری آب از این طریق هستند، زنان و دختران هستند که تاوان آن، بیماری ها، استرس، آسیب های بدنی عضلانی، تجاوز جنسی و از دست دادن زمان خواهد بود.. برای مثال در دوره پاندومی کرونا، برای مبارزه با بیماری کرونا دسترسی به آب سالم بسیار حائز اهمیت  بود و فقدان یا کمبود آن خطرات بیماری  را برای بیماران و کارکنان مراقبت های بهداشتی خط مقدم که (اکثریت زن) بودند یا برای زنان مهاجر افزایش داده و بر این نکته مهر تأییدی بودکه چرا دسترسی به آب به عنوان پیش نیاز دستیابی به حقوق اولیه در نظر گرفته می­شود.

2. الزام­آوری ﺣﻖ ﺑﺮ آب در راستای تضمین سلامت زنان

نظریه عمومی شماره 15 صادره از کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان اولین سندی که به طور رسمی اعلام حق بر آب را به عنوان یک حق بشری به جامعه بین‌المللی عرضه داشت؛ آن را این­گونه تعریف کرده ­است: «حق بشر بر آب، دربردارنده حق بهره­مندی همه افراد از آب سالم، قابل قبول، کافی، از نظر فیزیکی در دسترس و نیز قابل پرداخت برای اهداف شخصی و خانگی»^[22]است. بر مبنای این تعریف، در بیانی ساده، حق بر آب عبارت است از حق همه افراد بشری بدون هر گونه تبعیض (بر مبنای جنسیت، نژاد، مذهب و دیگر عوامل)، بر دستیابی  به میزان کافی از آب با کیفیت و قابل قبول، به منظور تأمین نیازهای اساسی انسان، به نحوی که دسترسی به آن آسان بوده و قیمت آن مقرون به صرفه باشد. بر این اساس، عناصر پایه­ای تشکیل­دهنده این حق عبارتند از موجودیت، کیفیت، قابل دسترس بودن، قابل پرداخت بودن و عدم تبعیض.

در مسیر یافتن ماهیت حقوقی حق بر آب، باید به تعیین جایگاه آن در میان منابع حقوق بین­الملل بشر، به همان ترتیبی که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری مطرح شده، پرداخت. در میان منابع معاهداتی، تعداد اندکی از معاهدات حقوق بشری جهانی صراحتا یا ضمنا به حق بر آب توجه کرده­اند. میثاق­ بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، به عنوان نخستین معاهدات الزام­آور حقوق بشری، به طور ضمنی به حق بر آب اشاره می‌کنند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 6، حق بر حیات را اعلام کرده است^[23] که مطابق با تفسیر عام شماره 15، حق بر آب با آن در ارتباط است.^[24] زیرا آب حیاتی­ترین ماده جهان هستی جهت ادامه زندگی است. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق بشر بر آب را مستقیماً بیان نکرده اما این حق می­تواند بخشی از حق بر استانداردهای شایسته زندگی و حق بر بالاترین استاندارد سلامتی تلقی شود. ماده 11، فهرستی از معیارهای استاندارد شایسته زندگی را مطرح می­کند که این فهرست، قابلیت گسترش به مواردی دیگر از جمله حق بر آب را دارد. ماده 12 نیز تدابیری برای دستیابی به بهترین حال سلامت جسمی و روحی را مقرر داشته که دربردارنده اتخاذ تدابیری جهت کاهش مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنها، بهبود بهداشت، پیشگیری و معالجه بیماری­های همه­گیر و سایر بیماری­ها می­شود^[25] که بدون دسترسی به آب سالم در عمل، غیرقابل تحقق هستند.

نخستین معاهده الزام‌آور در نظام بین­المللی حقوق بشر که صراحتاً بر لزوم دسترسی به آب و بهداشت اشاره می­کند، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. ماده (2)14 این سند دولت­های عضو را متعهد به حذف تبعیض علیه زنان به ویژه در مناطق روستایی کرده و به منظور مشارکت آنها در توسعه روستایی، دولت­ها را ملزم به تضمین بهره­مندی زنان از شرایط زندگی کافی به خصوص در ارتباط با مسکن، بهداشت، تأمین آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات نموده ­است.^[26]این سند حق بر آب را به عنوان یکی از لوازم اساسی حق بر شرایط زندگی مناسب در نظر گرفته و به طور مستقل به آن نمی­پردازد.

کنوانسیون حقوق کودک (1989) نیز در ماده 24، دولت­های عضو را ملزم به شناسایی حقوق کودک برای بهره­بردن از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامتی می­کند و در این میان به حق بر آب و بهداشت کودکان اشاره می­­نماید.^[27] بند 2 ماده 24، دولت­های عضو را به اتخاذ اقدامات مناسب برای مبارزه با بیماری­ها و سوء تغذیه از طریق فراهم کردن غذای مقوی کافی و آب آشامیدنی سالم متعهد کرده ­است.^[28] کنوانسیون بین­المللی در حقوق افراد دارای معلولیت (2006) نیز حق بر آب را به عنوان عنصری از حق بر استانداردها و معیارهای مناسب برای زندگی در بند 2 (الف) ماده 28 به رسمیت می­شناسد. ^[29] معاهدات حقوق بشری منطقه­ای نیز در مواردی به حق بر آب به طور مستقل یا در ضمن حقوق دیگر توجه کرده­­اند. برای مثال،پروتکل الحاقی به منشور بانجول در حقوق زنان در آفریقا که در سال 2003 پذیرفته شد در ماده 15، حق به امنیت غذایی را مطرح کرده که باید از طریق دسترسی به آب آشامیدنی پاک فراهم شود.^[30] در سایر اسناد منطقه­ای حقوق بشر، با وجود اینکه به حق بر آب، به صورت مستقیم اشاره نشده ولی برخی حقوق مندرج در آنها مانند حق بر سلامت، حق بر استانداردهای شایسته زندگی و حق بر محیط زیست سالم می­تواند دربردارنده تعهد دولتها مبنی بر حق بر آب نیز باشد.[31] به این ترتیب، تعداد اندکی از معاهدات حقوق بشری، به حق بر آب، آن هم به عنوان یک حق تبعی سایر حقوق شناخته شده، اشاره کرده­اند. موضوع حائز اهمیت دیگر آن است که آیا امروزه تعهد دولت­ها در تأمین حق بر آب، تعهدی عرفی قلمداد می­شود؟ اهمیت این مسأله از آن جهت است که عرفی بودن این تعهد، دولت­هایی را که عضو معاهدات فوق نیستند و یا معاهدات فوق را با حق شرط­هایی پذیرفته­اند که فراهم کردن دسترسی به آب را برای آنها محدود می­کند، ملزم به تأمین وتضمین حق بر آب می­کند. برای مثال، بسیاری از دولت­­هایی که به عضویت میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درنیامده­اند، اغلب کشورهای در حال توسعه و جزیره­ای مثل کارائیب و هائیتی هستند،  همچنین تعدادی از کشورهای عربی مانند قطر، عمان و عربستان سعودی و نیز برخی کشورهای دیگر مثل آمریکا و سنگاپور در زمره کشورهای غیرعضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشند که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در معرض خطر کم­آبی شدید قرار دارند و در آینده­ای نه چندان دور، در تأمین منابع آبی مورد نیاز خود، با مشکلاتی رو به رو خواهند شد. بنابراین، عرفی بودن این تعهد آنها را ملزم به رعایت حق بر آب ساکنان سرزمینشان و علی­الخصوص، حق بر آب برای زنان می­کند.

احراز دو عنصر تشمیل دهنده عرف، یعنی عنصر مادی و معنوی، در رابطه با حق بر آب، نیازمند بررسی اسناد غیرالزام­آور بین­المللی، قوانین داخلی دولت­ها و رویه قضایی بین­المللی است. حق بر آب در شماری از اسناد غیرالزام­آور بین­المللی به صورت صریح یا ضمنی بیان شده است. به عنوان نمونه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص حق بر آب، قطعنامه­های متعددی را صادر کرده­ که مهم­ترین آنها قطعنامه سال 2010 است که حق دسترسی بشر به آب و فاضلاب بهداشتی را به عنوان یک حق انسانی که لازمه برخورداری کامل از حیات و همه حقوق انسانی است به رسمیت می­شناسد.^[32] این قطعنامه با رأی مثبت 122 کشور و بدون رأی منفی به تصویب رسید و در زمان رأی­گیری در خصوص آن، 29 کشور غایب بوده و 41 کشور نیز از رأی دادن خودداری کردند. همچنین در قطعنامه صادره از سوی این نهاد در سال 2000 که موضوع آن حق بر توسعه بود به موضوع آب نیز پرداخته شده است و در آن تأکید گشته که حق بر توسعه، غذا و آب آشامیدنی سالم از حقوق بنیادین بشر هستند و ارتقای آنها تکلیف اخلاقی حکومت­ها و جامعه بین­المللی است.^[33] همچنین مجمع عمومی با پذیرش قطعنامه 169/70 در سال 2016 با روش کنسانسوس و نیز تصویب قطعنامه 141/74 در سال 2019 در زمینه شناسایی حق بر آب و بهداشت گام تازه­ای برداشت.^[34] این قطعنامه­ها از شأن و منزلتی بالاتر از بیانیه­ها و اعلامیه­های ساده کنفرانس­های بین­المللی برخوردارند و حاکی از توجه و نگرانی عمیق جامعه بین­المللی نسبت به موضوعات آنها می­باشند. در میان اسناد غیرالزام­آور توصیه­ای در زمینه حقوق بشر، قطعنامه­های شورای حقوق بشر نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در سال 2007 شورای حقوق بشر از کمیساریای عالی حقوق بشر خواست که حق دسترسی به آب و فاضلاب و تعهدات دولت­ها نسبت به آن را بررسی کند و یک سال بعد، یعنی در سال 2008 شورای حقوق بشر، قطعنامه 7/22 را بر مبنای تعهد دولت­ها نسبت به تأمین آب آشامیدنی سالم برای مردم صادر کرد.

بعد از این سال، قطعنامه­های دیگری از سوی شورا بر تأکید و شناسایی حق بشری بر آب صادر شده که برخی از آنها عبارتند از قطعنامه­های 9/15^[35] و 2/16^[36] در سال­های 2010 و 2011 و قطعنامه 222/71 در سال 2016. افزون بر اسناد فوق­الذکر، برخی از اعلامیه­ها و اسناد دیگر مانند بیانبه دوبلین، دستور کار 21، قواعد برلین نشان­دهنده تمایل جامعه بین­المللی به سوی پذیرش دسترسی به آب، به عنوان حقی بشری است. حق بر آب در رویه قضایی بین­المللی به خصوص آرای صادره از محاکم منطقه­ای حقوق بشر، اغلب به عنوان جزئی از سایر حقوق موجود مثل حق بر حیات، حق بر سلامت، حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و حقوق گروه­های خاص مثل بومیان، زندانیان و اقلیت­ها، مورد توجه قرار گرفته­ است. برای مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوایی که علیه کشور اوکراین مطرح شد، قصور این کشور در حمایت از افراد در برابر آلودگی­های صنعتی که بر کیفیت آب آشامیدنی مؤثر بود را منجر به نقض حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد از سوی این کشور دانست.^[37] کمیسیون آفریقایی حقوق بشر نیز در دعوای مطروحه علیه سودان، اقدامات این کشور در آلوده کردن عامدانه آب را نقض حق سلامت عنوان کرد.^[38]افزون بر این، کشورهای مختلفی از سراسر جهان، حق بر آب را به طور مستقیم در قوانین اساسی یا عادی خود مورد پذیرش قرار داده­اند. برای مثال قانون اساسی بولیوی در ماده 16 و در ذیل فصل حقوق بنیادین، حق هر فرد بر آب و غذا را به صراحت اعلام کرده ­است.^[39] ماده 48 کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقا نیز دولت را متعهد به تضمین حق بر آب آشامیدنی سالم نموده ­است.^[40] هم­چنین دیگر کشورهای قاره آفریقا و نیز آمریکای لاتین، مانند آفریقای جنوبی، نیجر، کنیا، اوگاندا، نیکاراگوئه و اوروگوئه در زمره کشورهایی قرار دارند که حق بر آب را در قوانین اساسی خود مورد شناسایی قرار داده­اند. در جمع کشورهای اروپایی، اسلوونی نخستین کشوری است که با اصلاح قانون اساسی خود حق بر آب آشامیدنی سالم را در نظام حقوق داخلی خود وارد کرده­است.^[41] قوانین عادی برخی کشورها مانند قانون مدیریت آب زیست­محیطی شهر خودمختار بوئنوس آیرس آرژانتین مصوب سال 2009، قانون مدیریت آب پادشاهی کمبوجیه (2007)، قانون کمیسیون مدیریت آب غنا (1996) و سیاست آب ملی این کشور (2007)، سند شماره 685 مجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا (2012) و رویه قضایی داخلی برخی کشورها، حق بر آب به طور کلی و اغلب حق بر آب آشامیدنی سالم را مورد شناسایی قرار داده‌اند.^[42]

با وجود این، اگرچه اعلام ماهیت عرفی حق بر آب، زمینه دسترسی همگان به آب را سهولت می­بخشد ؛ اما به نظر می­سد در شرایط کنونی، هنوز احراز قطعی ماهیت عرفی حق مستقل بر آب اندکی دشوار است. در نتیجه، در شرایط کنونی، به دلیل عدم بیان صریح این حق به عنوان حقی مستقل در اسناد و کنوانسیون­های حقوق بشری و نیز به دلیل وجود اختلاف ­نظرها و تردیدها در عرفی قلمداد شدن آن به عنوان حقی خاص، تا زمانی که سند الزام­آوری در این زمینه تدوین نشده و یا جامعه بین­المللی این حق را با رویه مستمر و یکسان همراه با اعتقاد به الزام­آوری آن به عنوان حقی منحصر به فرد به رسمیت نشناخته ­است، باید از نظر کمیسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیروی نمود و الزام حقوقی این حق را ناشی از تلقی آن به عنوان بخش تفکیک­ناپذیر برخی از مصادیق به رسمیت شناخته شده حقوق بشر مانند حق بر استانداردهای مناسب زندگی، حق بر بالاترین استاندارد سلامتی و حق بر حیات دانست.

. گفته شد که مبنای الزام­آوری حق بر آب در ارتباط غیرقابل تفکیک آن با برخی از مصادیق حقوق بشر مثل حق بر حیات که در نسل اول قرار دارد و حق بر استانداردهای مناسب زندگی که از حقوق نسل دوم است، توجیه می­شود.

 حال، سؤال این است که قرار دادن حق بر آب در زمره حقوق نسل دوم که ویژگی اساسی آنها تدریجی بودن اجرای تعهد و به وسیله بودن آنها است، با ضرورت دسترسی فوری و قطعی به آب برای تأمین نیازهای بنیادین منافات ندارد؟در پاسخ به این سؤال می­توان اینطور استدلال کرد که اگرچه بنا بر ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی، دولت­ها متعهد به اجرای کامل این حقوق به صورت تدریجی و با توجه به منابع در دسترس خود هستند اما در عین حال، هر یک از این حقوق دارای «تعهدی هسته­ای»^[43] می­باشند که باید فورا اجرا شود. به بیان دیگر وصف کامل بودن اجرای این حقوق، تدریجی است، نه اجرای حداقل تعهدات هسته­ای آنها. در نظر آوردن تعهدات هسته­ای و اجرای آنها با قید فوریت، به خصوص در مورد حقوقی مثل حق بر غذا و آب که به میزان حقوق نسل اول حیاتی هستند، اهمیتی خاص دارد.^[44] هدف اجرای تعهد هسته­ای هر حق، تأمین و تضمین حداقل استاندارد در آن حق است. نظریه فوری بودن تعهدات هسته­ای، توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عام شماره 3 پذیرفته شده و این سند، بیان کرده که «تحقق تعهد هسته­ای، به منظور تضمین سطوح ضروری حداقلی هر حق، بر عهده دولت عضو میثاق است».^[45] بر این مبنا، تعهد هسته­ای پایین­ترین سطح تعهدات ضروری ناشی از یک حق است.

از آنجا که تفسیر عام شماره 15، تعهد هسته­ای حق بر آب را تعیین نکرده، در خصوص تعیین این حداقل تعهد هسته­ای، دیدگاه­های متفاوتی بیان شده ­است. برخی تعهد هسته­ای حق بر آب را تأمین آب در حدی که برای بقا لازم باشد، تعیین می­کنند. هر چند این دیدگاه تا حدی درست است اما بسیار مضیقانه ابراز شده ­است. زیرا نه تنها حق بر آب، ناظر بر دسترسی به آب آشامیدنی است که لازمه بقای انسان می­باشد بلکه، این حق معیاری از استاندارد­های مناسب زندگی و حق بر بالاترین استاندارد سلامت را هم تشکیل می­دهد. پس، استفاده از آب در جنبه­های دیگر مثل بهداشت شخصی نیز باید در تعیین تعهد هسته­ای در نظر آورده شود. این رویکرد، نسبت به تعهد هسته­ای آب، با تفسیر کمیته که آن را وابسته به حق بر استانداردهای مناسب زندگی پنداشته، سازگارتر است. از طرفی، هدف از شناسایی مصادیق حقوق بشر، حفظ کرامت انسانی است و این مهم، تنها با حفظ بقای انسان محقق نمی­شود. بر این اساس، مفهوم هسته­ای حق بر آب، شامل آب به میزانی است که برای حفظ بقا و رفع نیازهای بنیادین زندگی و حفظ کرامت انسانی لازم است. اما با وجود همه این دیدگاه­ها، هنوز هم تعیین دقیق تعهد هسته­ای حق بر آب در هاله­ای از ابهام باقی مانده ­است.^[46]

بنابراین، نظر به مرتبط بودن حق بر آب با مصادیقی از نسل اول و دوم حقوق بشر که در تفسیر عام شماره 15 نیز تصریح شده، و نیز با توجه به رفع تعارض اساسی بودن آب با ویژگی اجرای تدریجی تعهدات نسل دوم، حق بر آب در جایگاهی مابین دو نسل قرار گرفته ­است و تأمین حداقلی از آن که برای بقا و بهداشت شخصی انسان لازم باشد، فوریت دارد و نیازمند اقدام مثبت دولت­ها در فراهم کردن آن است. سازمان ملل متحد با تکیه بر مجموعه ای از اعلامیه ها و کنفرانس ها، از جمله بیانیه پکن و برنامه اقدام در سال 1995، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت را به عنوان یک موضوع حقوق بشری اعلام کرد. در این اعلامیه سازمان ملل خواستار ارتقاء مشارکت کامل و برابر زنان در تصمیم گیری های مرتبط با آب است و آنها را نه به عنوان ذینفع، بلکه به عنوان عوامل تغییر برای اتخاذ رویکر حقوق بشری در دسترسی به آبمحسوب می­کند و خواستار سیاست هایی است که منعکس کننده نقش محوری زنان در تامین، مدیریت و حفاظت از آب، رسیدگی به نیازهای خاص زنان، و توانمندسازی زنان در تصمیم گیری های مرتبط با آب هستند.در سال 2015، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار 2030 را برای توسعه پایدار، متشکل از 17 هدف توسعه پایدار (SDGs) به تصویب رساند. این سند خواستار برابری و توانمندسازی دختران و زنان است و هدف ششم از این سند، خواستار دسترسی همگانی به آب سالم و بهداشت و توجه ویژه به نیازهای زنان و دختران است .کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا^[47]، مقررمیدارد که تغییرات آب و هوا به طور نامناسبی بر زنان کم درآمد و روستایی تأثیر می گذارد که منجر به گنجاندن صریح برابری جنسیتی در توافقنامه پاریس در سال 2015 در مورد تغییرات آب و هوایی شد.

همه این چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های ذکر شده، دسترسی همگانی به آب سالم و کافی را به‌عنوان یک حق بشری شناسایی می‌کنند و بر اهمیت استقلال بیشتر و قدرت تصمیم‌گیری برای زنان در حوزه آب تأکید دارند.^[48]دستور کار 21، علاوه بر اشاره ویژه به حقوق زنان، دولت ها را تشویق می کند تا اقداماتی برای بازنگری سیاست ها و توسعه طرح هایی برای افزایش تعداد زنان مشارکت کننده به عنوان تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان، مدیران، کارکنان علمی و مشاوران فنی درتدوین، توسعه و اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه پایدار، برنامه های ترویج کاهش بار سنگین زنان و دختران در خانه و خارج از خانه،...و تقسیم عادلانه وظایف خانگی بین مردان وزنان؛ حذف کلیشه ها، نگرش ها و تعصبات از طریق تغییر در الگوهای اجتماعی شدن، رسانه ها، تبلیغات وآموزش رسمی و غیر رسمی انجام دهند. علاوه بر این، دستور کار 21 "از دولت‌ها می‌خواهد که اگر هنوز این کار را نکرده­اند، تمامی کنوانسیون‌های مربوط به زنان را تصویب کنند. " و کشورهایی را که قبلاً این کار را انجام داده اند به اجرای آنها تشویق می کند.^[49]تا به امروز اسنادی که بر ارتباط وضعیت زنان با اشاره می­کنند، عبارتند از: دستور کار 21 (1992)، اهداف توسعه هزاره (2000) و برنامه اقدام ژوهانسبورگ (2002). همچنیندر چهارمین مجمع جهانی آب که در سال 2006 در مکزیک برگزار شد، چندین سند و اعلامیه در رابطه با لزوم توجه ویژه به حقوق زنان صادر شد.^[50] اقداماتی از این دست، این واقعیت را به عنوان یک اصل معرفی می کند که زنان نقش اساسی در توسعه و پیشرفت به ویژه در تأمین، مدیریت و حفظ آب دارند. دولت ها باید فورا تعهدات بین المللی خود را در قبال حقوق زنان و برابری جنسیتی در رابطه با آب اجرا کنند.

3- تعهدات دولت ها در راستای  دسترسی زنان به حق بر آب با هدف تضمین سلامت آنان

1.2 میلیارد نفر از مردم فقیر جهان که دو سوم آنها را زنان تشکیل می دهند، درکشورهای کم آب زندگی می کنند و به منابع مطمئن آب برای مصارف خانگی دسترسی ندارند. بخش عمده ای از این مردم فقیر روستایی هستند.کمبود آب، رقابت اقتصادی فزاینده برای آب دربخش های مختلف، از جمله صنعت، کشاورزی، تولید برق، مصارف خانگی و محیط زیست، نابرابری دسترسی افراد فقیر، مردم روستا به خصوص زنان را به این منبع کمیاب را به وجود آورده است.^[51]پروژه ها و برنامه های مدیریت آب اگر به خوبی طراحی شود می تواند تأثیر مثبتی بر زنان و افراد حاشیه‌نشین داشته باشد، اما این امکان نیز وجود دارد کهنابرابری های موجود را تشدید کرده و بر نقش و موقعیت زنان در خانه تأثیر منفی بگذارد؛ مگر اینکه جامعه تدابیر مشخص و هدفمندی اتخاذ کند. علی­رغمگنجاندن استراتژی های جنسیتی در بخش مدیریت آب در سراسر جهان توسط سازمان های غیر دولتی، دولت ها، نهادهای منطقه ای، مشارکت سازمان ها، بانک های توسعه چندجانبه، و آژانس های کمک دوجانبه،با این حال، شواهد نشان می دهد شکاف روشنی بین این سیاست ها و عملکرد وجود داشته و به ندرت منجر به تأمین آب به اندازه کافی شده است.

برای مثال در عراق زنان به طور معمول 3 ساعت در روز را صرف جمع آوری آب از مخازن می کنندو در نتیجه ی زمان صرف شده برای جمع آوری آب، تعداد فزاینده ای از دختران، مدارس متوسطه را ترک می کنند.^[52] افزون بر این، زنان در مواجهه با کم­­آبی، بالاخص زمانی که در معرض آب آلوده در دوره قاعدگی، بارداری و بهبودی پس از زایمان هستند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. بنابراین نیاز به آب کافی، باکیفیت و دسترسی راحت دارای اهمیت است. وضعیت زنان از زمانی که شرایط اجتماعی-اقتصادی در عراق به دنبال بی ثباتی های امنیتی مثل جنگ و مهاجرت، عدم دسترسی به آب تمیز و کافی بدتر شد؛ آسیب پذیرتر شده است. زنان نیز باید مانند هر گروه دیگری، این حق را داشته باشنددر یک محیط امن زندگی کنند و از استاندارد بالایی از سلامت برخوردار باشند. برای مثال حق سلامتی زنان عراقی با دسترسی به آب سالم قابلیت تحقق می یابد.

در رابطه با حق­های بشری، اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ تعهد ﺑﻪ اﺣﺘﺮام، ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺟﺮا ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

تعهد به احترام: این دﺳﺘﻪ از اﻟﺰاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻖ ﺑﺮ آب ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب؛ ﻗﻄﻊ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻓﺎﺿﻠﺎب؛ ﮐﺎﻫﺶ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ زاﻏﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ؛ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی آب ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ در ﻃﻮل ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ؛ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﻣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 تعهد به حمایت: اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻟﺰاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از دﺧﺎﻟﺖ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ- ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را وﺿﻊ ﯾﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﺗﺨﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻫﺎی ﺿﺮوری و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻟﺎزم را درﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ: از ﻗﻄﻊ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻓﺎﺿﻠﺎب ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯽ روﯾﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽﮐﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ نماید؛ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد و آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و تضمین نمایند اﺷﺨﺎصﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت آب را اراﺋﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ آب را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻨﺪازﻧﺪ. 

تعهد ﺑﻪ اﺟﺮا: اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اداری، اﻋﺘﺒﺎری، ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﺑﺮ آب را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ درﺑﺎره آب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺿﺮوری ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ؛ اﻫﺪاﻓﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻫﺪاف را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ؛ و ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺒﺎل وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻀﯽ را رﺻﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻓﺎﺿﻠﺎب را ﺑﺮای اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻓﺎﺿﻠﺎب را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از آب و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و روش ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺮ آب، ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  باید ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان این ﻋﺮﺻﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺘﻬﺎ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ، از طریق ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ­های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ بررسی ﺗﺄﺛﯿﺮ واﻗﻌﯽ آن ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻖ ﺑﺮ آب باید مورد ﺑﺮرﺳﯽ قرار گیرد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺑﺮ آب، اﻏﻠﺐ از ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ واﻗﻊ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺸﺎر ضعیف و ﻓﻘﯿﺮ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ، اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﮋادی ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ، ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، آوارﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﯾﺎ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را در ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ^[53]

 در راستای حمایت بیشتر از زنان در فرآیند اجرای حق بر آب، تدوین برنامه‌هایی بر اساس الزامات کلیدی زیر ضروری پنداشته می­شود­:

- تعیین نیاز آبی زنان و تخصیص منصفانه منابع پس از ارزیابی نیازهای جوامع مختلف

- افزایش آگاهی برای تعیین سیاست های منصفانه آب، در عین حال پاسخگویی به خواسته ها برای تحقق قوانین موجود آب.

- ایجاد اعتماد جامعه و مشارکت در سطح مردمی طوری که برنامه های دسترسی به آب را بتوان حفظ کرد

- پاسخگو کردن نهادهای دخیل در تامین آب

- حفظ زیرساخت های مناسب آب

- رفع موانع توانمندسازی اجتماعی

- ایجاد سیاست ها، بودجه ها و برنامه های حساس به جنسیت طوری که حقوق زنان برای دسترسی به آب پاک از طریق ایجاد زیرساخت ها بهبود یابد.

بنابراین دولت ها باید گام های هدفمند را در جهت تحقق کامل حق آب با استفاده ازحداکثر منابع موجود بردارند.برای این منظور، کشورها باید منابع مالی و غیر مالی، از جمله منابع فنی و انسانی را بسیج کنند. لذازمانی که کشوری ادعا میکند به دلایلی مانند محدودیت ها یا شرایط خاص اقتصادی نتوانسته است حق آب را تحقق بخشد، باید نشان دهدکه آیا همه منابع موجود برای تحقق حقوق بشر، از جمله حق آب تخصیص داده است.در این راستا، کشورها باید مشارکت بدون تبعیض و همچنین دسترسی برابر به آب و تاسیسات و خدمات آب را برای همه ذینفعان از جمله زنان از طریق استخدام و ارتقای جایگاه زنان در سازمان­ها و ادارات مربوط به مدیریت آب، مشارکت­بخشی بیشتر به جوامع مدنی زنان در حکمرانی مطلوب آبی و... تضمین کنند.^[54] استخدام همچنین برای تحقق کامل حقوق بشر از جمله حق بر آب و سلامت، دولت ها باید با شفافیت عمل کنند. به این ترتیب،دسترسی به اطلاعات بخشی جدایی ناپذیر از تضمین دسترسی به آب وخدمات بهداشتی برای همه افراد جامعه است.[55]

نتیجه گیری:

ناتوانی دوﻟﺖ ها در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ به ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ و حقوق بشر منجر می شود. دختران و زنان، به عنوان اقشار آسیب­پذیرتر جامعه، چالش­های زیست­محیطی مانند تغییرات آب و هوایی و عدم دسترسی به آب سالم را مانند پسران و مردان تجربه نمی کنند. از آنجا که دختران و زنان به طور سنتی مسئولیت نابرابر تامین غذا، آب، انرژی، و سایر منابع حیاتی و همچنین مراقبت از جوانان و سالمندان را بر عهده دارند، در معرض خطر بیشتری برای تجربه مشکلات ناشی از کم­­آبی و آسیب­های زیست­محیطی قرار دارند. واقعیت این است که محیط زیست همیشه مسئله زنان بوده است. زنان اغلب به دلیل تعهدات مراقبتی، کمبود دارایی های مالی و حقوق محدود، با موانع بیشتری برای ترک مناطق مستعد فجایع زیست­محیطی مواجه هستند. حتی زمانی که دختران و زنان برای رفع چالش­های زیست­محیطی موفق به ترک خانه می شوند، با خطرات بیکاری، ازدواج کودکان، قاچاق انسان و خشونت مبتنی بر جنسیت مواجه می شوند زنان به طور نامتناسبی با خطرات بالای سلامتی ناشی از اثرات تغییرات آب و هوایی بالاخص کمبود و بحران آب  روبرو هستند.کم­آبی سلامت باروری و مادر را تهدید می کند، رشد اقتصادی و اجتماعی زنان را با مانع مواجه می­کند و آنها را در معرض انواع خشونت­ها از جمله خشونت­های جنسی قرار می­دهد نظر به اینکه وظیفه تأمین و تضمین حق بر آب آشامیدنی سالم، به عنوان یکی از پیش­شرط­های اساسی برای تحقق حق بر سلامت، در درجه اول بر عهده دولت­ها قرار دارد، مقتضی است که آنها با تمام منابع در دسترس برای تأمین آب کافی، سالم، مقرون به صرفه و در دسترس، برای همه اقشار جامعه و به ویژه زنان اقدام نمایند. اما توزیع نامتوازن منابع آب شیرین در جهان و شکاف بین سیاست­های حمایتی از اقشار ضعیف با اجرای آنها در عمل، دولت­ها را در تحقق کامل حق بر آب آشامیدنی سالم برای زنان ناکام گذاشته است.  مقام ارائه راه‌حل‌برای رفع شرایط اضطراری  بحران آب و دستیابی به حق آب که بتواندنیازهای متفاوت زنان را برطرف کند و از حقوق آنها محافظت کند، پایبندی بهمشارکت­بخشی این گروه در تصمیم گیری­ها و مدیریت دسترسی به آب از پایه­ای ترین الزامات است. بنابراین دولت­ها وظیفه دارند در کنار تعهدات بنیادین خود برای تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم و پرهیز از آسیب به منابع مالی که وظیفه­ای در برابر کلیه اقشار جامعه است، نقش زنان را در حکمرانی منابع آب پررنگ­تر نماید. آژانس‌های سازمان ملل نیز می‌توانند تلاش‌ها برای اجرای سیاست­های مجو تبعیض جنسیتی را قوی­تر پیش ببرند و از قدرت جمعی خود برای تشویق کشورهای عضو برای به کارگیری بودجه برای زیرساخت‌های آب ایمن و مقرون‌به‌صرفه، به‌ویژه برای فقیرترین و آسیب پذیرترین شهروندانشان، از جمله زنان، استفاده کنند. همچنین کمک های مالی کشورها و نهادهای بین­المللی باید به سمت اولویت بندی کشورهای با درآمد پایین هدایت شود. بخش خصوصی (از جمله شرکت‌های آب و برق) موقعیت خوبی برای همکاری با دولت‌ها به منظور افزایش سرمایه برای سیستم‌های آب دارد، به‌ویژه سیستم‌هایی که بر فناوری‌های نوآورانه و استراتژی‌های تامین مالی تمرکز می‌کنند.

جامعه مدنی، از جمله گروه‌های مذهبی، زنان، می‌توانند فعالیت‌هایی را که صدای زنان را به گوش می رساند را در اولویت قرار دهند تا زنان نقشی برابر در تصمیم‌گیری‌ها در مورد سرمایه‌گذاری‌های محلی مرتبط با آب داشته باشند. می توانند به دولت ها و شرکت های خصوصی در مورد استراتژی هایی برای اطمینان از دسترسی به خدمات ایمن و مقرون به صرفه توصیه کنند. مهم‌تر از همه جامعه مدنی و رسانه‌ها به‌طور منحصربه‌فردی موقعیتی دارند تا دولت‌ها و بخش خصوصی را برای ارائه خدمات اساسی به زنان مسئول نگه دارند.رسانه ها و ارتباطات نقش ارزشمندی در اطلاع رسانی حوزه های مختلف در مورد مجامع بین المللی و ملی آب داشته وبرای از بین بردن هنجارها و کلیشه ها  و تقویت ارتقای جایگاه دختران و زنان در تحصیل و مشاغل مرتبط با آب بسیار ارزشمند هستند.