فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده ضرورت‌های اجتماعی و نقش فزایندة اشخاص حقوقی در تحوّل‌های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع‌های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی و ...، پذیرش مسئولیت کیفری آن‌ها را اجتناب ناپذیر کرد. یافته های مقاله نشان داد که نظام کیفری ایران در سال ١٣٩٢، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به‌عنوان یک استثنا، بلکه به‌عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار داد؛ در نظام کیفری مصر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می‌گردد. همچنین قانون‌گذار ایران در سال 1386 و قانون گذار مصر در سال 2002 میلادی (1381) با جرم انگاری پول شویی اشخاص حقوقی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیر کیفری را پیش بینی کرده‌اند. نتیجه گیری حاصل از پژوهش نشان داد که پول‌شویی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق کیفری ایران و مصر است و می‌تواند آثار به‌مراتب مخربی برای اقتصاد هریک از دو کشور را به دنبال داشته باشد. در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین ایران سعی شده با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ و از سوی دیگر اهداف اولیه توسعه نظام‌های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی ایران و مصر با یکدیگر متفاوت می‌باشد.

چکیده قانون اساسی هنجارهای برتر نظام های حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این جهت صیانت از قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری در فرایند اساسی سازی اداری، نیازمند تفسیر صحیح قوانین، خصوصاً قوانین اداری در پرتو شیوه های نوین همراه با ابزارهای نظارتی با روش های قانونمند است. به نحوی که تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آنها موجب تضمین و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در رابطه با ادارات می گردد. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالا دستی موجد در آن در جریان دادرسی های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در نظام حقوقی ایران نیز، هرچند نظریه اساسی سازی حقوق اداری از پشوانه نظری قوی برخوردار نیست و عدم وجود قانون یکپارچه اداری همچنان به عنوان یک خلاء احساس می شود لیکن مطابق اصل 173 قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری به واسطه اصول مقرر در قانون اساسی در دادرسی اداری از طریق مراجعه مستقیم و استناد به یکی از اصول قانون اساسی و یا به واسطه قضات دیوان با تفسیر قضایی اصول قانون اساسی چنین نقشی را ایفا می نماید.