فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قانون می‌دانند و عهد شکستن را مذموم و عهدشکنان را سزاوار پرداخت خسارت می‌شمارند؛ اما به نظر نمی‌آید تنها اراده فردی در این الزام و التزام مؤثر باشد، بلکه قرین این اراده فردی، باید به نقش اراده جمعی انسان‌ها که در پی جذب منافع عمومی تجلی می‌نماید. مع‌الوصف تخلف از اجرای تعهدات امری نیست که با تدوین مقررات هرچند جامعه و یا برخورد جدی محاکم قضایی به‌کلی ریشه‌کن گردد. در این خصوص لازم است بیان شود که تعهدات و قراردادها زمانی برای طرفین قرارداد دارای ارزش مطلوب و واقعی هستند که از ضمانت اجرای مناسب و کارآمدی برخوردار باشند. از دیرباز برای اینکه متعهد را ملزم به اجرای تعهد کنند و هوس نقض قرارداد به خیال او خطور نکند، شیوه‌های مختلفی مثل اخذ وثیقه و رهن، وجه التزام و ... در ضمن قراردادها متداول شده است. هریک از آن‌ها ضمن اینکه کاربرد خاص خود را دارا می‌باشد به دلیل وجود اشکالاتی در ماهیت و کارکرد آن‌ها به‌تنهایی همه اهداف موردنظر و مطلوب طرفین را تأمین نمی‌کنند

چکیده قانون اساسی هنجارهای برتر نظام های حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این جهت صیانت از قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری در فرایند اساسی سازی اداری، نیازمند تفسیر صحیح قوانین، خصوصاً قوانین اداری در پرتو شیوه های نوین همراه با ابزارهای نظارتی با روش های قانونمند است. به نحوی که تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آنها موجب تضمین و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در رابطه با ادارات می گردد. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالا دستی موجد در آن در جریان دادرسی های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در نظام حقوقی ایران نیز، هرچند نظریه اساسی سازی حقوق اداری از پشوانه نظری قوی برخوردار نیست و عدم وجود قانون یکپارچه اداری همچنان به عنوان یک خلاء احساس می شود لیکن مطابق اصل 173 قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری به واسطه اصول مقرر در قانون اساسی در دادرسی اداری از طریق مراجعه مستقیم و استناد به یکی از اصول قانون اساسی و یا به واسطه قضات دیوان با تفسیر قضایی اصول قانون اساسی چنین نقشی را ایفا می نماید.