فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده در دنیای امروز وجود اصول و قواعدی که بتواند مناسبات پیچیده و در حال توسعه بین‌المللی را منطبق با نیازهای دولت‌ها تنظیم کند، ضرورتی انکارناپذیر است. اما هنوز هم روابط بین‌الملل بیش از هر چیز مبتنی بر اصل حاکمیت اراده دولت‌ها و روابط اقتداری میان آنها است که با ایجاد سلسله مراتبی از قدرت باعث همه اتفاقات و تصمیمات دولت‌ها می‌باشد. در چنین شرایطی اصول و قواعد یادشده و به تبع حاکمیت یک دولت می‌تواند تحت شرایطی نقض شود یا آنکه خود با بکارگیری ابزارهای قدرت، مانند توسل به زور و یا اجبار حاکمیت دولت‌های دیگر را نقض کند. به همین دلیل این مقاله سعی دارد تا با روشی توصیفی - تحلیلی، آثار و مسئولیت‌های ناشی از اجبار در روابط بین‌الملل را با در نظر گرفتن اولویت‌ها و درجه اهمیت حاکم بر نظم هنجاری نظام بین‌الملل، مورد بررسی و ضمانت اجرایی مطلوب در این زمینه را شناسایی نماید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، علی‌رغم آنکه دامنه مسئولیت نقض بسیاری از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بر اثر اِعمال اجبار، از حفظ استقلال اراده یک دولت معین فراتر رفته و بر اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و صلح و امنیت بین‌المللی تأکید دارد. اما تا به حال ضمانت اجرایی مطلوبی که بتواند میان این مسئولیت‌ها و لزوم رعایت اصول و قواعد مذکور جمع حاصل نماید، شکل نگرفته و بازگشت دولت‌های ناقض این اصول به مناسبات صحیح بین‌المللی کماکان در سایه اصل حاکمیت دولت‌ها و از طریق روش‌هایی مانند خودیاری، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات امکان‌پذیر است.

چکیده انسداد مرزها در مواقع اضطرار با تفاسیر و رویکردهای متضادی همراه بوده است به نحویکه تفسیر ان به عنوان یک مساله حاکمیت محور با معیارهایی نظیر امنیت ملی در هم تنیده است. با اینحال ضرورت دارد تا مساله محدودیت در تردد از مرزها با وضعیت های خاص مهاجران، اوارگان و پناهجویان در قلمرو حقوق بین الملل مورد تطبیق قرار گیردو به این سوال پاسخ داده شود که: ایا این اعمال محدودیت ها می تواند مترادف با نقض حقوق اساسی انسان قلمداد شود؟ بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی گرداوری شده است در درجه اول مشخص گردید : ممانعت از دسترسی پناهندگان از طریق انسداد مرزها، نقض اشکار مواد 9 و 33 کنوانسیون ژنو محسوب می گردد ودولت ها نمی توانند در قبال تردد ایشان محدودیت اعمال نمایند به ویژه انکه وضعیت اوارگان یا پناهجویان متفاوت از اشخاص عادی می باشد. مبتنی بر شیوه استدلال قیاسی مشخص گردید : امنیت ملی نمی تواند به عنوان عنصری جهت توجیه انسداد مرزها در اپیدمی های فراگیر عمل نماید زیرا، ضرورت های امنیت ملی بایستی بر اساس تهدیدی عینی و بالقوه تفسیر شده و به لحاظ عملی نیز تهدید علیه امنیت ملی برخواسته از واکنشی جمعی باشد.

چکیده در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قانون می‌دانند و عهد شکستن را مذموم و عهدشکنان را سزاوار پرداخت خسارت می‌شمارند؛ اما به نظر نمی‌آید تنها اراده فردی در این الزام و التزام مؤثر باشد، بلکه قرین این اراده فردی، باید به نقش اراده جمعی انسان‌ها که در پی جذب منافع عمومی تجلی می‌نماید. مع‌الوصف تخلف از اجرای تعهدات امری نیست که با تدوین مقررات هرچند جامعه و یا برخورد جدی محاکم قضایی به‌کلی ریشه‌کن گردد. در این خصوص لازم است بیان شود که تعهدات و قراردادها زمانی برای طرفین قرارداد دارای ارزش مطلوب و واقعی هستند که از ضمانت اجرای مناسب و کارآمدی برخوردار باشند. از دیرباز برای اینکه متعهد را ملزم به اجرای تعهد کنند و هوس نقض قرارداد به خیال او خطور نکند، شیوه‌های مختلفی مثل اخذ وثیقه و رهن، وجه التزام و ... در ضمن قراردادها متداول شده است. هریک از آن‌ها ضمن اینکه کاربرد خاص خود را دارا می‌باشد به دلیل وجود اشکالاتی در ماهیت و کارکرد آن‌ها به‌تنهایی همه اهداف موردنظر و مطلوب طرفین را تأمین نمی‌کنند