فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده امروزه نهادها و رویه های بین المللی تماما بر این امر واقف اند که برای جلوگیری از گسترش و توسعه پدیده تروریسم، بهترین راه توجه به تامین منابع مالی تروریسم است. پس از حادثۀ 11 سپتامبر 2001 آمریکا، جامعۀ جهانی در کنار الگوهای سیاسی، نظامی و حقوقی مقابله با تروریسم کنترل منابع مالی تروریسم را نیز به عنوان یک راهبرد ترکیبی همواره مدنظر داشته است. از جمله سازمان هایی که بعد از وقوع این حوادث تمرکز ویژه ای بر روی تامین مالی تروریسم نهاد ، گروه ویژه اقدام مالی بود . پیشگیری از جرم تامین مالی تروریسم مستلزم مطالعات جرم شناختی برای شناسایی علل وقوق جرم و خصائص جرم شناختی جرم تامین مالی تروریسم است. سیاست جنایی ایران با وضع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به نوعی با جامعه جهانی که از جمله مهمترین آن گروه ویژه اقدام مالی بود، در مسیر مبارزه با تامین مالی تروریسم همراه شد. پژوهش حاضر از منظر ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی بوده و پس از بیان مفاهیم، به بیان تدابیر پیشگیرانه منبعث از توصیه های گروه ویژه و انعکاس آن در سیاست جنایی تقنینی ایران می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست جنایی پیشگیرانه ایران تا چه اندازه به دستور العمل های گروه ویژه اقدام مالی نزدیک است؟ با مطالعه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و آیین نامه آن پی به این نکته می بریم که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متاثر از استانداردهای گروه ویژه وضع شده است.

چکیده انسان از دیرباز آرزوی پرواز به فضای لایتناهی را داشته و به شدت مشتاق آن بوده است که اطلاعاتی دقیق و کامل از این عرصه داشته باشد تا بتواند در آینده آن را به سیطره خود در آورد.جنگ جهانی دوم و پیشرفت های تکنولوژی در عرصه نظامی که به تبع آن بدست آمد،صحنه نبرد رااز قلمروزمینی به قلمرو هوایی و سپس ماورای جومنتقل نمود که این امر درقالب جنگ سرد،دردوران پس از جنگ نیز ادامه پیدا کردوتصورات واندیشه های بشرازفضای ماورای جووحقوق حاکم برآن رابرای همیشه دگرگون ساخت.درمقاله حاضربا این حال اگرچه حقوق فضابه عنوان بخشی ازحقوق بین الملل،تابع قواعدعمومی حقوق بین الملل قرارمی دهد امانمی توان نقش دولت ها وقوانین ملی برفعالیت های فضایی را انکار نمود وسازمان ملل نیز اگرچه خود به عنوان یک مرجع بین المللی،اقدامات قابل توجهی در جهت وضع مقررات حاکم بر فضا ایفا می کند،لکن دائما دولت ها را به تصویب قوانین ملی فضا تشویق می نماید که این مسئله خود نمایانگر اهمیت قوانین ملی بر فعالیت های فضایی را بررسی نموده و راهکار های تفکیک ماهیت بین المللی و جنبه های از حقوق ملی و داخلی را به روش کتابخانه ای و با بررسی کنوانسیون ها و رویه های قضایی مرور نموده است.

چکیده امروزه همان‌طور که به‌صورت روزافزون بر اهمیت علائم تجاری افزوده می‌شود، به موازات آن نقض علائم تجاری گسترش پیدا کرده است. بنابراین بر اهمیت حمایت از این علائم هر روزه بیش از پیش افزوده می‌شود. علامت تجاری می‌تواند منجر به ایجاد هویت برای صاحب علائم ‌شود، در نتیجه این علائم به مصرف‌کننده در انتخاب کالای مورد نظر یاری می‌رساند و وفاداری و اعتماد مشتری نسبت به علامت تجاری، باعث سود اقتصادی و رونق فعالیت مالک علائم تجاری می‌شود و حتی گاهی اثرات مهمی در سلامت و امنیت عمومی دارد و درصورت شبیه‌‌سازی علامت و یا استفاده غیرمجاز از علامت، سود ناشی از هزینه‌های علامت، عاید استفاده‌ کننده از علامت مجعول خواهد شد. بنابراین، لازم است که هم به‌منظور رعایت حقوق دارنده‌ی علامت تجاری و هم حقوق مصرف کننده، ضمانت اجراهای مناسبی به‌نحو کامل و دقیق در قانون پیش‌بینی شود. در حال حاضر مهم‌ترین قانون مرتبط با علائم تجاری در نظام حقوقی ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 و در ژاپن نیز قانون علائم تجاری سال 1959 می‌باشد. بنابراین در مقاله‌ی‌ حاضر سعی شده‌‌ است با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قوانین مربوط به ضمانت اجراهای نقض علائم تجاری بپردازد.

چکیده ساختار هر جامعه‌ای متشکل از افراد، با منش، گویش، ادیان و فرهنگ‌های متفاوت است، افراد در کنار هم خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند و تشکیل خانواده، نیازمند ازدواج مرد و زن می‌باشد. یکی از مسائل مهم و اساسی ازدواج، سن و وجود موقعیت جسمی، روانی، توانایی جنسی و درک مفهوم ازدواج برای هر دو طرف می‌باشد. ازدواج در سنین پایین که در اصطلاح به آن کودک همسری گفته می‌شود، در چنین ازدواج‌هایی آسیب وارده بیشتر دامن‌گیر دختران است، اما تبعات آن رخنه در کالبد خانواده‌ها و جوامع می‌اندازد. امروزه و با پیشرفت‌های علمی و ارتباطی، سن ازدواج دستخوش تغییرات اساسی قرارگرفته است، چنانچه در برخی مناطق به پایین‌تر از حد معقول و در برخی مناطق به حداکثر آن برخورد کرده و حتی تمایل به ازدواج به‌شدت پایین آمده است. در پژوهش حاضر برخی از این موارد به‌صورت توصیفی موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به‌عنوان و ماهیت آن، توصیفی است. پژوهش‌های کیفی احتمالاً می‌توانند یکی از پرکاربردترین شیوه‌های مطالعه در مورد کودکان، ازدواج و مشکلات مربوط به سن ازدواج برای دختران باشند. داده‌های پژوهش حاضر از طریق کتاب و مقالات به‌دست‌آمده است. در این پژوهش به بررسی تأثیرات زمان ازدواج بر اساس معیارهای فقهی و عرفی و همچنین نظام حقوقی ایران و دیدگاه حقوق بشر پرداخته‌شده است.

چکیده ضرورت‌های اجتماعی و نقش فزایندة اشخاص حقوقی در تحوّل‌های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع‌های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی و ...، پذیرش مسئولیت کیفری آن‌ها را اجتناب ناپذیر کرد. یافته های مقاله نشان داد که نظام کیفری ایران در سال ١٣٩٢، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به‌عنوان یک استثنا، بلکه به‌عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار داد؛ در نظام کیفری مصر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می‌گردد. همچنین قانون‌گذار ایران در سال 1386 و قانون گذار مصر در سال 2002 میلادی (1381) با جرم انگاری پول شویی اشخاص حقوقی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیر کیفری را پیش بینی کرده‌اند. نتیجه گیری حاصل از پژوهش نشان داد که پول‌شویی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق کیفری ایران و مصر است و می‌تواند آثار به‌مراتب مخربی برای اقتصاد هریک از دو کشور را به دنبال داشته باشد. در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین ایران سعی شده با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ و از سوی دیگر اهداف اولیه توسعه نظام‌های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی ایران و مصر با یکدیگر متفاوت می‌باشد.

چکیده «دموکراسی» به‌عنوان یکی از متداول‌ترین شیوه‌های اداره حکومت در عصر حاضر به شما می‌آید. لذا این مدل در بسیاری از کشورهای جهان رواج یافته است. در حکومت‌های دموکراتیک، این مردم‌اند که بر قانون‌گذار و دولت حکومت می‌کنند. «دموکراسی» بیشتر با آزادی، مشارکت و رقابت سیاسی شناخته می‌شود؛ اما مبنای آن، اصل برابری است؛روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی می‌باشد و نتیجه حاصل از پژوهش حاکی از آن است که: راهکارهایی جهت مشارکت سیاسی مردم در تحقق حکومت (همانند: بیعت و ولایت‌فقیه یا وکالت فقیه) و در تحقق حکومت‌های دموکراتیک و در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال حکومت (احساس شخصیت و عزت به مردم دادن، جمع‌کردن مردم و جلوگیری از تفرقه، فراهم کردن زمینه پذیرش همگانی، راهکاری برای جلوگیری از خودکامگی حاکمان، حفظ اعتبار مسئولان به‌واسطه ارتباط با مردم و پیشرفت امور در جامعه) و در تحقق شورا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (مجالس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و همه‌پرسی) همچنین مشورت دهی مردم به حکومت‌های دموکراتیک و راهکارهای نظارت مردمی بر حکومت‌های اسلامی و لیبرال دموکرات (امربه‌معروف و نهی از منکر و نصیحت امت مسلمان) ارائه گردیده است.