فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده بر اساس مواد 806 و 898 و مواد بعدی قانون مدنی فغانستان، اشخاص ثالث می‌توانند دین دیگری را ایفا نمایند. بر این نوع ایفا دو اثر مهم حقوقی مرتب‌شده است؛ سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن و ایجاد حق رجوع برای شخص ثالث. با توجه پذیرش نهادِ پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان و اثر رجوع مرتبه بر آن، هدف از این تحقیق بررسی حالاتی است که ثالث در آن صلاحیت ایفا تعهد دیگری و یا حق رجوع به او را ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی – تحلیلی روش تحقیقِ کیفی و با بکار گیری روش اسنادی جمع‌آوری داده‌ها (بررسی اسناد) به این نتجه می رسیم که؛ در مواردی که شخصیت متعهد علت اصلی عقد باشد یا تعهد قایم به شخص باشد، ثالث بدون رضایت دائن نمی‌تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید. همچنان قانون مدنی در فقره دوم ماده 898 خود برای دائن صلاحیت رد ایفای ثالث را و در فقره دوم ماده 899 خود برای مدیون صلاحیت منع رجوع ثالث به خودش را به‌صراحت پذیرفته است. لذا علیرغم پذیرش نهادِ ایفای ثالث در نظام حقوقی افغانستان، این نهادِ حقوقی دارای موانع و مستثنیاتی می‌باشد که در این تحقیق به بررسی آن پرداخته می‌شود.

چکیده عدالت از قدیم الایام مفهومی پر اهمیت و مورد توجه کنشگران حوزه علوم اجتماعی بوده است.این مقاله سعی دارد با تحلیل نظریه جان رالز فیلسوف سیاسی قرن بیستم در باب عدالت و مقایسه محتوایی آن با اندیشه آمارتیا سن نظریه پرداز و برنده جایزه نوبل اقتصاد(1998) به تبیین ایستاری جدید سنتز شده از اراء دو فیلسوف بپردازد. لذا با بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی این سوال مطرح گردیده است که امکان نیل به عدالت منبعث از انصاف یا قابلیت چگونه امکان پذیر است؟و با بهره گیری از چارچوب مفهومی عدالت جان رالز و آمارتیاسن این فرضیه مطرح گردیده است : رالز و سن دیدگاه هایی مشابه نسبت به فایده گرایی دارند که غایت آن را در رفاه عمومی و خوشبختی برای حداکثر جامعه میبینند. اما در روش شناسی شان نسبت به محقق شدن شرایط عادلانه متفاوت و ناهمسو میباشند.انصاف از منظر رالز اصل برابری فرصت های عادلانه و قابلیت از منظر آمارتیاسن یعنی وجود شرایطی که گزینه های مختلف را برای انتخاب پیش روی انسان می گذارد،انتخاب زمانی معنی دارد که انسان میان گزینه های مختلف حق انتخاب داشته باشد وبا محدود شدن انتخابها آسیب پذیر خواهد شد.با درک مفهوم قابلیت فقیر کسی نیست که درامد ندارد بلکه کسی است که نمیتواند از فقر بیرون بیاید.

چکیده رعایت حداقل تضمینات دادرسی عادلانه از نوع حقوق بشر است. لذا دستگاه قضایی باید تدابیر لازم جهت رعایت حقوق متهم و جلوگیری از تحدید آن را فراهم نماید و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد تا بتواند در صورت بیگناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. شخصی که در مظان اتهام واقع شده و برخلاف اصل برائت مورد تعرض و تعدی قرار گرفته، حق دارد با بهره گیری از حقوق انسانی در قبال این تجاوز و اتهام از خود دفاع نماید، چراکه دفاع از هر حیث حقی است طبیعی. حقوق دفاعی متهم از فربه‌ترین مباحث حقوق بشر است و در اسناد حقوق بشری متعدد بدان توجه جدی شده است؛ به‌طوری‌که تحدید حقوق دفاعی متهم را با ضمانت اجراهایی مواجه می‌دانند؛ موضوعی که تا حدودی در اسناد داخلی کشور ما و در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای کاهش تحدید حقوق دفاعی متهم نسبت به آن کوتاهی شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای – اسنادی مورد نگارش قرار گرفته است.

چکیده جرم شناسی بالینی یکی از شاخه‌های دانش بزرگ علم جرم شناسی است که با داشتن راهکار و کاربست ابزارهایی همچون پرونده شخصیت، نهادهای ارفاقی، عفو، اصل تفرید قضایی و... برای کنترل حالت خطرناکی و ظرفیت مجرمانه بزهکاران در راستای جلوگیری از ارتکاب یا تکرار جرم، تأثیر شایسته و بسزایی در کاهش هزینه کردهای ناشی از عدالت کیفری دارد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که جرم شناسی بالینی با بررسی چند جانبه شخص بزهکار همانند یک پزشک، در پی اصلاح و درمان و پیشگیری از تکرار جرم توسط او است. لذا باید حالت خطرناک فرد را شناخت و او را مورد تدابیر جرم شناختی و اجتماعی قرار داد؛ در این حالت اجرای مجازات یا تدابیر جرم شناختی و اجتماعی می‌تواند موجب رفع خطر ارتکاب جرم و کاهش هزینه جرم را در بر داشته باشد. این مقاله از نظر ماهیت توصیفی است و به توصیف و تعریف مباحثی همچون جرم شناسی بالینی، سیاست جنایی و هزینه کردهای ناشی از اعمال آن و تأثیر یافته‌های جرم شناسی بالینی بر ارتکاب جرایم جهت مشخص نمودن مسیر پیش رو می‌پردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که جرم شناسی بالینی با کاربست الگوها و روش‌های ویژه‌ی خود در جهت پیشگیری از تکرار و یا ارتکاب جرم و اصلاح بزهکاران و باز ادغام اجتماعی آنان و در نهایت کاهش هزینه‌های عدالت کیفری به سیاست گذاران جنایی کمک شایانی می‌نماید.