فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده بر اساس مواد 806 و 898 و مواد بعدی قانون مدنی فغانستان، اشخاص ثالث می‌توانند دین دیگری را ایفا نمایند. بر این نوع ایفا دو اثر مهم حقوقی مرتب‌شده است؛ سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن و ایجاد حق رجوع برای شخص ثالث. با توجه پذیرش نهادِ پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان و اثر رجوع مرتبه بر آن، هدف از این تحقیق بررسی حالاتی است که ثالث در آن صلاحیت ایفا تعهد دیگری و یا حق رجوع به او را ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی – تحلیلی روش تحقیقِ کیفی و با بکار گیری روش اسنادی جمع‌آوری داده‌ها (بررسی اسناد) به این نتجه می رسیم که؛ در مواردی که شخصیت متعهد علت اصلی عقد باشد یا تعهد قایم به شخص باشد، ثالث بدون رضایت دائن نمی‌تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید. همچنان قانون مدنی در فقره دوم ماده 898 خود برای دائن صلاحیت رد ایفای ثالث را و در فقره دوم ماده 899 خود برای مدیون صلاحیت منع رجوع ثالث به خودش را به‌صراحت پذیرفته است. لذا علیرغم پذیرش نهادِ ایفای ثالث در نظام حقوقی افغانستان، این نهادِ حقوقی دارای موانع و مستثنیاتی می‌باشد که در این تحقیق به بررسی آن پرداخته می‌شود.

چکیده قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به‌صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می‌تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت‌کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به‌عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه‌ای) جمع‌آوری داده‌ها به این نتیجه می‌رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت‌کننده پیش‌بینی‌شده است.