فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی، دعاوی مربوط به حقوق تجارت است و یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی نیاز مبرم به دادگاه‌های اختصاصی دارد حوزه تجارت می‌باشد، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجاری، سرعت و دقت فراوان در رسیدگی را می‌طلبد. در این راستا دادگاه‌های تجاری از مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی در هر نظام حقوقی به شمار می‌روند که توسعه امور و فعالیت‌های تجاری، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع، نشان از نقش انکارناپذیری این دادگاه‌ها دارد. در کشور ایران محاکم اختصاصی تحت عنوان دادگاه‌های تجاری وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه این دادگاه‌ها نقش مؤثری دارند، به طوری که تجار و نمایندگان تجار اعضای اصلی این دادگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. همچنین در حقوق انگلستان این دادگاه‌ها، تخصصی است و رسیدگی در آن به طور خاص انجام می‌گیرد، به طوری که شامل موارد پیچیده ناشی از اختلافات تجار در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشند و به موضوعاتی از جمله تجارت بین‌المللی، بانکداری و اختلافات داوری تأکید خاص دارند. بر این اساس، تدوین و تصویب مقرراتی جامع و منسجم در خصوص رسیدگی به امور و دعاوی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به نحوی که در نظام حقوقی فرانسه و انگلستان وجود دارد، همواره از دغدغه‌های نظام حقوقی ایران بوده است. لذا در این مقاله جایگاه دادگاه‌های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

چکیده امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی می‌باشد. عدم توانایی تجار و شرکت‌های تجاری در تأدیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آن‌ها و نیز موجب اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی به وجود می‌آورد. در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجاری نبوده، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تأثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می‌کند. با توجه به فضای رقابتی موجود در ابعاد ملی و بین‌المللی، تسهیل امور مربوط به ورشکستگی می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری، نقش مؤثری داشته باشد. در حقوق فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص و شرکت‌های تجاری و غیر تجاری مشمول ورشکستگی قرار می‌گیرند، اما در حقوق ایران فقط تجار و شرکت‌های تجاری مشمول ورشکستگی می‌شوند. با پیشرفت کشورها، قانون تجارت فرانسه از سال 1807 میلادی اصلاحات متعددی داشته به طوری که آخرین بار در سال 2005 میلادی اصلاح و قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی وضع شده که در قانون تجارت ایران وجود ندارد. لذا ضرورت دارد که قانون تجارت کشور ایران متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری روز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

چکیده حریم خصوصی، یکی از به روزترین مفاهیم حقوقی عصر حاضر و از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشری محسوب می‌شود و می‌توان گفت روزانه افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان درگیر آن هستند و حریم خصوصی آنها به طرق مختلف نقض می‌شود. بر این اساس، حریم خصوصی عبارتست از قلمرو و محدوده‌ای از اعمال، رفتارها، اندیشه‌ها، ویژگی‌ها و خصوصیات شخص که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر بوده و برای عموم آشکار نبوده و مختص به آن فرد بوده و در این محدوده از آزادی معقولانه ای برخوردار بوده و آنها را افشا نکرده و انسان نوعی و متعارف تمایل به افشاء آن ندارد و این حریم مصون از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض است، چه به حکم قانون یا رضایت وی. لیکن مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت است، اما محتوای اصلی آن‌ها مشترک هست. در سایه به رسمیت شناختن آزادی و اراده انسان و احترام به حریم خصوصی وی امکان شکوفایی استعدادهای انسان و مشارکت وی در امور فراهم می گردد و شناسایی حیطه خصوصی به عنوان یک حق برای افراد بشر، نقش مهم و مؤثری در ارتقاء و توسعه و حمایت از ارزش‌هایی چون آزادی، احساس امنیت و آرامش در اجتماع، سلامت روان، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان دارد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می‌کند که در این مقاله به

چکیده تکنولوژی هسته‌ای از جمله دانش‌هایی است که از ابتدای گسترش آن در عرصه حیات، بشارت تحول عمیق و همه جانبه را در آینده زندگی بشر می دهد و افق های روشنی را می نمایاند. امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته‌ای به عنوان یک مسأله مهم و تأثیرگذار در جامعه بین المللی مطرح می باشد. موضوع ایران و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای از دهه های اخیر مورد توجه جامعه جهانی بوده است. در دهه‌های اخیر تلاش های جامعه بین المللی در راستای حقوق بین الملل آن بوده است که استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای بر اساس قواعد و مقررات حقوقی بین المللی تحت تنظیم درآمده و چهارچوب آن‌ها مشخص شوند. ایران طی سال ها فعالیت های هسته ای خود همواره همکاری های گسترده و داوطلبانه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آنها داشته است و همواره ثابت نموده است که انرژی هسته ای را جز برای استفاده‌های صلح آمیز و در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور به کار نمی‌برد. درباره حکم فقهی کاربرد سلاح های هسته ای هم باید گفت ادله ای مانند حرمت نسل کشی، اصل منع تعدی، سیره نظامی پیامبر اکرم(ص)، قاعده لاضرر، قاعده وزر و قاعده اثم بر حرمت استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ دلالت می کنند.