فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده رعایت حداقل تضمینات دادرسی عادلانه از نوع حقوق بشر است. لذا دستگاه قضایی باید تدابیر لازم جهت رعایت حقوق متهم و جلوگیری از تحدید آن را فراهم نماید و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد تا بتواند در صورت بیگناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. شخصی که در مظان اتهام واقع شده و برخلاف اصل برائت مورد تعرض و تعدی قرار گرفته، حق دارد با بهره گیری از حقوق انسانی در قبال این تجاوز و اتهام از خود دفاع نماید، چراکه دفاع از هر حیث حقی است طبیعی. حقوق دفاعی متهم از فربه‌ترین مباحث حقوق بشر است و در اسناد حقوق بشری متعدد بدان توجه جدی شده است؛ به‌طوری‌که تحدید حقوق دفاعی متهم را با ضمانت اجراهایی مواجه می‌دانند؛ موضوعی که تا حدودی در اسناد داخلی کشور ما و در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای کاهش تحدید حقوق دفاعی متهم نسبت به آن کوتاهی شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای – اسنادی مورد نگارش قرار گرفته است.

چکیده جرم شناسی بالینی یکی از شاخه‌های دانش بزرگ علم جرم شناسی است که با داشتن راهکار و کاربست ابزارهایی همچون پرونده شخصیت، نهادهای ارفاقی، عفو، اصل تفرید قضایی و... برای کنترل حالت خطرناکی و ظرفیت مجرمانه بزهکاران در راستای جلوگیری از ارتکاب یا تکرار جرم، تأثیر شایسته و بسزایی در کاهش هزینه کردهای ناشی از عدالت کیفری دارد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که جرم شناسی بالینی با بررسی چند جانبه شخص بزهکار همانند یک پزشک، در پی اصلاح و درمان و پیشگیری از تکرار جرم توسط او است. لذا باید حالت خطرناک فرد را شناخت و او را مورد تدابیر جرم شناختی و اجتماعی قرار داد؛ در این حالت اجرای مجازات یا تدابیر جرم شناختی و اجتماعی می‌تواند موجب رفع خطر ارتکاب جرم و کاهش هزینه جرم را در بر داشته باشد. این مقاله از نظر ماهیت توصیفی است و به توصیف و تعریف مباحثی همچون جرم شناسی بالینی، سیاست جنایی و هزینه کردهای ناشی از اعمال آن و تأثیر یافته‌های جرم شناسی بالینی بر ارتکاب جرایم جهت مشخص نمودن مسیر پیش رو می‌پردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که جرم شناسی بالینی با کاربست الگوها و روش‌های ویژه‌ی خود در جهت پیشگیری از تکرار و یا ارتکاب جرم و اصلاح بزهکاران و باز ادغام اجتماعی آنان و در نهایت کاهش هزینه‌های عدالت کیفری به سیاست گذاران جنایی کمک شایانی می‌نماید.

چکیده افتراقی بودن دادرسی اشخاص حقوقی، هم سو با اهداف و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری تفسیر می شود. به‌تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آن‌ها مطرح می‌شود و از جمله مباحث آن افتراقی بودن جرایم اشخاص حقوقی است افتراقی شدن دادرسی دارای ابعاد و اهداف مختلفی است. علاوه بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی‌ها، این مدل از دادرسی کیفری اهداف دیگری از قبیل امنیت مداری و تشدید مجازات‌ها در برخی جرایم خاص، توجه به ساختار اشخاص حقوقی، حمایت از شخصیت اشخاص در فرآیند کیفری و مقابله مؤثر با اَشکال و شیوه‌های نوین ارتکاب جرم را دنبال می‌کند. نظام حقوقی ایران نیز می تواند بر اساس یافته های حاصل از مطالعات تطبیقی آن گونه که در حقوق انگلستان و سایرکشورهای مترقی عرضه شده، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی تکمیل و ارتقاء یابد و از نهادها و سازوکارهای جدید، الگو برداری نماید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کشف و آیین رسیدگی به اتهام‌ اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و انگلستان، به‌موجب آیین ویژه‌ای صورت می‌پذیرد تا از این رهگذر در سراسر فرآیند کیفری، واقعیت‌های این دسته لحاظ شود. پژوهش حاضر از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره می‌برد؛ که با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام شده است.

چکیده امروزه نهادها و رویه های بین المللی تماما بر این امر واقف اند که برای جلوگیری از گسترش و توسعه پدیده تروریسم، بهترین راه توجه به تامین منابع مالی تروریسم است. پس از حادثۀ 11 سپتامبر 2001 آمریکا، جامعۀ جهانی در کنار الگوهای سیاسی، نظامی و حقوقی مقابله با تروریسم کنترل منابع مالی تروریسم را نیز به عنوان یک راهبرد ترکیبی همواره مدنظر داشته است. از جمله سازمان هایی که بعد از وقوع این حوادث تمرکز ویژه ای بر روی تامین مالی تروریسم نهاد ، گروه ویژه اقدام مالی بود . پیشگیری از جرم تامین مالی تروریسم مستلزم مطالعات جرم شناختی برای شناسایی علل وقوق جرم و خصائص جرم شناختی جرم تامین مالی تروریسم است. سیاست جنایی ایران با وضع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به نوعی با جامعه جهانی که از جمله مهمترین آن گروه ویژه اقدام مالی بود، در مسیر مبارزه با تامین مالی تروریسم همراه شد. پژوهش حاضر از منظر ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی بوده و پس از بیان مفاهیم، به بیان تدابیر پیشگیرانه منبعث از توصیه های گروه ویژه و انعکاس آن در سیاست جنایی تقنینی ایران می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست جنایی پیشگیرانه ایران تا چه اندازه به دستور العمل های گروه ویژه اقدام مالی نزدیک است؟ با مطالعه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و آیین نامه آن پی به این نکته می بریم که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متاثر از استانداردهای گروه ویژه وضع شده است.

چکیده ساختار هر جامعه‌ای متشکل از افراد، با منش، گویش، ادیان و فرهنگ‌های متفاوت است، افراد در کنار هم خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند و تشکیل خانواده، نیازمند ازدواج مرد و زن می‌باشد. یکی از مسائل مهم و اساسی ازدواج، سن و وجود موقعیت جسمی، روانی، توانایی جنسی و درک مفهوم ازدواج برای هر دو طرف می‌باشد. ازدواج در سنین پایین که در اصطلاح به آن کودک همسری گفته می‌شود، در چنین ازدواج‌هایی آسیب وارده بیشتر دامن‌گیر دختران است، اما تبعات آن رخنه در کالبد خانواده‌ها و جوامع می‌اندازد. امروزه و با پیشرفت‌های علمی و ارتباطی، سن ازدواج دستخوش تغییرات اساسی قرارگرفته است، چنانچه در برخی مناطق به پایین‌تر از حد معقول و در برخی مناطق به حداکثر آن برخورد کرده و حتی تمایل به ازدواج به‌شدت پایین آمده است. در پژوهش حاضر برخی از این موارد به‌صورت توصیفی موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به‌عنوان و ماهیت آن، توصیفی است. پژوهش‌های کیفی احتمالاً می‌توانند یکی از پرکاربردترین شیوه‌های مطالعه در مورد کودکان، ازدواج و مشکلات مربوط به سن ازدواج برای دختران باشند. داده‌های پژوهش حاضر از طریق کتاب و مقالات به‌دست‌آمده است. در این پژوهش به بررسی تأثیرات زمان ازدواج بر اساس معیارهای فقهی و عرفی و همچنین نظام حقوقی ایران و دیدگاه حقوق بشر پرداخته‌شده است.

چکیده ضرورت‌های اجتماعی و نقش فزایندة اشخاص حقوقی در تحوّل‌های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع‌های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی و ...، پذیرش مسئولیت کیفری آن‌ها را اجتناب ناپذیر کرد. یافته های مقاله نشان داد که نظام کیفری ایران در سال ١٣٩٢، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به‌عنوان یک استثنا، بلکه به‌عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار داد؛ در نظام کیفری مصر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می‌گردد. همچنین قانون‌گذار ایران در سال 1386 و قانون گذار مصر در سال 2002 میلادی (1381) با جرم انگاری پول شویی اشخاص حقوقی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیر کیفری را پیش بینی کرده‌اند. نتیجه گیری حاصل از پژوهش نشان داد که پول‌شویی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق کیفری ایران و مصر است و می‌تواند آثار به‌مراتب مخربی برای اقتصاد هریک از دو کشور را به دنبال داشته باشد. در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین ایران سعی شده با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ و از سوی دیگر اهداف اولیه توسعه نظام‌های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی ایران و مصر با یکدیگر متفاوت می‌باشد.

چکیده از ویژگی های فردی تاثیر گذار بر تعیین کیفر تعزیری جنسیت می‌باشد که قانونگذار هم در تعیین عنوان مجرمانه و هم در شیوه ی اجرای مجازات به آن توجه نشان داده است. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آن پرداخته ولی در بندهای ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است، جنسیت بزهکار و بزه دیده می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جنسیت در اصول رهنمود محور (ماده ی ۱۸ ق.م.ا) هیچ جایگاهی نداشته و امتیازی برای زنان بزهکار و بره دیده محسوب نمی گردد. درحالی که توجه قانونگذار به نقش جنسیت از این حیث می‌تواند واجد اثر باشد که قضات را در صدور آرائی متناسب با جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان زن مکلف دارد. چرا که با توجه به بندهای ماده ی ۱۸ بنظر می‌رسد اعمال تاسیسات ارفاقی که در مسیر حرکت در راستای اصول رهنمود محور می‌باشد نسبت به بزهکاران جنس مؤنث می تواند الزامی گردد.

چکیده زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.
روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می‌گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده‌ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شدند. برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل مؤثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می‌توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه‌ای، روان‌شناختی و زیست‌شناختی تقسیم‌بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل مؤثر می‌باشد (P<0.05).
نتیجه‌گیری: در کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین‌شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می‌باشد.

چکیده خیانت در لغت به معنای « مکر» » و در اسلام به معنای «گناه» بوده و تحت تاثیر «احکام امضائی» وارد دین اسلام شده است. جرم «خیانت به کشور» در امریکا و کانادا، از «قانون خیانت ۲۵ ادوارد سوم انگلستان»، اقتباس شده و مصادیق آن «تحمیل جنگ» و «پای بندی به دشمنان» و ایراد جنایت بر تمامیت جسمانی پادشاه می باشد. وجه اشتراک آموزه های فقهی و نظام حقوقی امریکا و کانادا، نکوهش و تقبیح خیانت و افتراق آن، دامنه وسیع خیانت در آموزه های فقهی نسبت به نظام حقوقی امریکا و کانادا است. در این نوشتار از گذر تطبیق، این یافته بدست آمده است که سرزنش خیانت در اسلام و گناه محسوب شدن آن، نسبت به جرم انگاری خیانت در نظام حقوقی نظام حقوقی کامن لا(امریکا و کانادا)، تقدم زمانی نزدیک به هشت صد ساله دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی خیانت در «آموزه های فقهی» و «نظام حقوقی امریکا و کانادا» به روش تحلیلی و توصیفی است و حدالمقدور سعی شده است، ضمن بررسی انتقادی ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت، تاثیر پذیری «نظام حقوقی کامن لا»(امریکا و کانادا) در مقوله «خیانت» از « آموره های فقهی» و استفاده ابزاری و سیاسی از آن در جامعه امریکا به تصویر کشیده شود.

چکیده تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می‌کند که تصمیم یا اقدامات حرفه‌ای درباره منفعت اولیه به‌صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه‌ای آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه‌ای باشد . در این میان، تعارض منافع به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و به درازای تاریخ دارای سبقه بوده است . سوال اصلی که در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته ، نگارنده به دنبال پاسخ بوده است،آن می باشد که چه تفاوت هایی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر تعارض منافع وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با تعارض منافع دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد .

چکیده مدیریت ریسک احتمال وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات درمانی است. در این خصوص اگرچه مدیریت پسینی قصوراتی که منجر به صدمات جسمانی، نقصان منفعت و یا فوت بیماران می‌شوند‌‌ جهت جبران کامل خسارات وارد شده بر بیمار لازم می‌باشد، لیکن صرف اعمال مجازات‌های کیفری بر فردی که ارتکاب تقصیر از جانب وی منجر به ورود جنایات شبه عمد بر مددجو گردیده است، منتج به مدیریت کارآمد ریسک حدوث مجدد خطاهای کادر درمان نمی‌شود. لذا علاوه بر مدیریت پسینی خطاهای واقع شده، مدیریت پیشگیرانه‌ و شناسایی عوامل مؤثر در بروز قصورات کادر درمان و ارائه روش‌های کاربردی جهت جلوگیری از تکرار آن‌‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بر این اساس در این مقاله تلاش نمودیم با بهره جستن از رهیافت‌های موجود در جرم‌شناسی پیشگیرانه، به تبیین رایج‌ترین علل و عوامل مولد خطاهای کیفری کادر درمان بپردازیم و به تبع آن راهکار‌های مقتضی در راستای پیشگیری از وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان را ارائه نمایییم. از جمله این راهکارها عبارت اند از: ارائه مشوق‌های قانونی درخصوص اعمال تخفیف در میزان مجازات افرادی که خطای خود را ابراز نموده اند جهت ایجاد نظام گزارش‌دهی خطاهای درمانی، ارائه خدمات درمانی رایگان توسط فرد خاطی به همراه درج شرط کاهش مدت زمان ارائه خدمات رایگان درصورت عدم ارتکاب تقصیر در طول مدت ارائه خدمات رایگان، استقرار واحد بازرسی مستقل در هر بیمارستان که امکان گزارش و اطلاع از نارضایتی بیماران و کشف موارد حدوث قصورات کادر درمان و زمینه‌‌ی کاهش آن‌ها را فراهم می‌آورد.

چکیده رویه اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و لزوم حفظ آزادی اساسی شهروندان در برابر مداخلات دولت است، بر اساس تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قضایی در حقوق مختلف است. نهادها نهادها سیستم های این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است، سوال اصلی تحقیق این است که نظام حقوقی پایه در ایران، آمریکا و آلمان چه تفاوتها و شباهت هایی دارد؟ علاوه بر شباهت هایی مانند قاعده منع بکارگیری اعضای نهادهای اساسی قضایی در سایر حوزه ها از جمله ساختار و تشکیلات این موسسات، ابطال تصمیمات آنها، لزوم انتشار آنها در روزنامه رسمی، تفاوت های مهمی نیز وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر است: سایر اختیارات اجرای قوانین با قانون اساسی به شورای معتمد تفویض شود، ثانیاً مدت عضویت اعضای شورا مانند دادگاه قانون اساسی آلمان برای یک دوره است و نمی تواند.. تمدید شود ثالثاً، تصمیمات و نظرات شورای نگهبان فقط در این مورد ماهوی است و مانند دادگاه قانون اساسی آمریکا در زمینه صدور پرونده، شکلی مانند دستور موقت نیست. موارد فوق در این مقاله مبانی سه رویه اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکار ارائه شده است.

چکیده ازدواج در سنین کودکی پدیده‌ای شوم و ناگوار است که از طرفی کودک را از چشیدن طعم شیرین کودکی محروم کرده و از سوی دیگر زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی و فردی متعدد را پدید می‏آورد. کودک همسری افزون بر آثار نامطلوب فردی و اجتماعی؛ محتمل است که منجر به بروز جرایم مختلف خانوادگی، قتل‌های ناموسی، سوء استفاده جنسی و معذالک گردد که بر این اساس، ضرورت براین است تا قانونگذار در جهت رفع این بحران، اقدامات مقتضی را انجام دهد. اقدامات متعددی در جهت زدودن کودک همسری، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ایضاً در رویه‌های بین‌المللی، صورت پذیرفته؛ لکن طرح این اقدامات، تاکنون نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.
تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی حکایت از آن دارد که براساس آمار رسمی، ۵ درصد ازدواج‌های کشور در سن پایین رخ داده و عمده آ‌ن‌ها در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و در همه استان‌های کشور نیز مشاهده شده است. براساس نتایج حاصله از این بررسی، پیرامون پیامدها و آثار موضوع از جهات: میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران، رضایت جنسی، خشونت خانگی، وضعیت گروه سنی یاد شده، نسبت به سایر گروه‌های سنی غیر عادی و بعضاً بحرانی است. جهت برون رفت از این بحران، پیشنهاداتی نظیر تغییر قوانین در راستای، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس در این پژوهش ارائه شده است.