فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده انسان از دیرباز آرزوی پرواز به فضای لایتناهی را داشته و به شدت مشتاق آن بوده است که اطلاعاتی دقیق و کامل از این عرصه داشته باشد تا بتواند در آینده آن را به سیطره خود در آورد.جنگ جهانی دوم و پیشرفت های تکنولوژی در عرصه نظامی که به تبع آن بدست آمد،صحنه نبرد رااز قلمروزمینی به قلمرو هوایی و سپس ماورای جومنتقل نمود که این امر درقالب جنگ سرد،دردوران پس از جنگ نیز ادامه پیدا کردوتصورات واندیشه های بشرازفضای ماورای جووحقوق حاکم برآن رابرای همیشه دگرگون ساخت.درمقاله حاضربا این حال اگرچه حقوق فضابه عنوان بخشی ازحقوق بین الملل،تابع قواعدعمومی حقوق بین الملل قرارمی دهد امانمی توان نقش دولت ها وقوانین ملی برفعالیت های فضایی را انکار نمود وسازمان ملل نیز اگرچه خود به عنوان یک مرجع بین المللی،اقدامات قابل توجهی در جهت وضع مقررات حاکم بر فضا ایفا می کند،لکن دائما دولت ها را به تصویب قوانین ملی فضا تشویق می نماید که این مسئله خود نمایانگر اهمیت قوانین ملی بر فعالیت های فضایی را بررسی نموده و راهکار های تفکیک ماهیت بین المللی و جنبه های از حقوق ملی و داخلی را به روش کتابخانه ای و با بررسی کنوانسیون ها و رویه های قضایی مرور نموده است.

چکیده انسداد مرزها در مواقع اضطرار با تفاسیر و رویکردهای متضادی همراه بوده است به نحویکه تفسیر ان به عنوان یک مساله حاکمیت محور با معیارهایی نظیر امنیت ملی در هم تنیده است. با اینحال ضرورت دارد تا مساله محدودیت در تردد از مرزها با وضعیت های خاص مهاجران، اوارگان و پناهجویان در قلمرو حقوق بین الملل مورد تطبیق قرار گیردو به این سوال پاسخ داده شود که: ایا این اعمال محدودیت ها می تواند مترادف با نقض حقوق اساسی انسان قلمداد شود؟ بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی گرداوری شده است در درجه اول مشخص گردید : ممانعت از دسترسی پناهندگان از طریق انسداد مرزها، نقض اشکار مواد 9 و 33 کنوانسیون ژنو محسوب می گردد ودولت ها نمی توانند در قبال تردد ایشان محدودیت اعمال نمایند به ویژه انکه وضعیت اوارگان یا پناهجویان متفاوت از اشخاص عادی می باشد. مبتنی بر شیوه استدلال قیاسی مشخص گردید : امنیت ملی نمی تواند به عنوان عنصری جهت توجیه انسداد مرزها در اپیدمی های فراگیر عمل نماید زیرا، ضرورت های امنیت ملی بایستی بر اساس تهدیدی عینی و بالقوه تفسیر شده و به لحاظ عملی نیز تهدید علیه امنیت ملی برخواسته از واکنشی جمعی باشد.

چکیده از ویژگی های فردی تاثیر گذار بر تعیین کیفر تعزیری جنسیت می‌باشد که قانونگذار هم در تعیین عنوان مجرمانه و هم در شیوه ی اجرای مجازات به آن توجه نشان داده است. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آن پرداخته ولی در بندهای ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است، جنسیت بزهکار و بزه دیده می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جنسیت در اصول رهنمود محور (ماده ی ۱۸ ق.م.ا) هیچ جایگاهی نداشته و امتیازی برای زنان بزهکار و بره دیده محسوب نمی گردد. درحالی که توجه قانونگذار به نقش جنسیت از این حیث می‌تواند واجد اثر باشد که قضات را در صدور آرائی متناسب با جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان زن مکلف دارد. چرا که با توجه به بندهای ماده ی ۱۸ بنظر می‌رسد اعمال تاسیسات ارفاقی که در مسیر حرکت در راستای اصول رهنمود محور می‌باشد نسبت به بزهکاران جنس مؤنث می تواند الزامی گردد.

چکیده حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین‌المللی با ثبات و سازمان‌یافته را ترسیم می‌کند. یکی از این اصول حقوق بین‌الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت‌ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت‌ها و تحولات حال حاضر آنها امکان‌پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت‌ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین‌الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد این اصل دست‌کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت‌ها نباید در امور داخلی و زیربخش‌های سیاسی دیگر حکومت‌ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت‌ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می‌داند. 3- اِعمال حاکمیت برابر دولت‌ها در روابط بین‌الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه‌ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.

چکیده امروزه اهمیت هوانوردی را نمی‌توان دست کم گرفت زیرا همه کشورها از طریق حمل و نقل هوایی به یکدیگر متصل می‌شوند و حمل و نقل هوایی؛ تجارت، سفر و حفظ ارتباطات بین کشورها را تسهیل می‌کند و همچنین کیفیت زندگی را برای بسیاری در سراسر جهان افزایش داده است. مساله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، مخصوصا کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. رشد چشمگیر جهانی شدن، خصوصی سازی و آزاد سازی تجارت جهانی و خدمات مرتبط به آن به ویژه آزاد سازی خدمات حمل و نقل هوایی از یک سو، فرصت‌های جدیدی را گشوده و از سوی دیگر منجر به افزایش درگیری‌ها شده است و حل آن‌ها به طور غیر مسالمت ‌آمیز از منظر حقوق بین‌الملل محکوم و مردود است. از اینرو، امروزه تمامی اعضای جامعه بین‌المللی ملزم به فیصله مسالمت‌ آمیز اختلافات خود با یکدیگر هستند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده‌ است با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و با روش توصیفی– تحلیلی، به موضوع حل و فصل اختلافات هوایی بر اساس روش‌های معمول حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات (مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگیری، تحقیق، سازش، داوری و دادگستری بین‌المللی) و با تاکید بر مقررات کنوانسیون شیکاگو بپردازد و همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی را تحت سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مورد مطالعه قرار دهد.

چکیده اقدامات سایبری یا رایا جنگ در بستر اینترنت بعنوان جنگ اطلاعاتی شناخته می شود که با انقلاب اطلاعات بروز پیدا کرده است. امروزه این نوع جنگ با اصطلاح سایبرتروریسم به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که به قصد ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت دولت یا گروه هدف است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تأثیر قرار می دهد.
نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر و عدم پایداری بستر اطلاعاتی، این امر به یکی از نقاط بالقوّه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است. مصون سازی این فناوری از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در فضای جنگ و مخاصمات بین المللی، مقتضی توجّه و اقدام سریع و در عین حال نظام مند و معقول در این زمینه است. اخیراً حملاتی که به جایگاه های بنزین و سوخت در ایران رخ داد؛ در واقع مبیّن نوعی هشدار به امکان نشانه گرفتن مراکز امنیتی و تأسیسات حیاتی و ایجاد اختلال در شبکه سیاسی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و حتّی راه های مواصلاتی است که می تواند مانند دومینو یکی بعد از دیگری، شبکه های مختلف کشور را نشانه گرفته و مختل نماید. این مقاله به بررسی سایبر تروریسم با رویکردی انتقادی و تحلیلی در نظام حقوق بین الملل نوین می پردازد و اقدامات کشورها در این حوزه را در تحقق صور نوظهور جرایم مربوط به سایبرتروریسم به چالش می کشد.

چکیده سایبرتروریسم با هدف ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت ملّی و بین المللی برای طرف های درگیر با ایجاد رعب و وحشت در دنیای کنونی و با فناوری فوق پیشرفته مطرح است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تاثیر قرار می دهد. توجّه و پرداخت سریع و در عین حال هوشمند، هدفمند و معقول به موضوع بمنظور مصون سازی این مراکز از تهدیدات موجود و محتمل الوقوع در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در عرصه نبرد سایبری ضروری است. سایبر تروریسم و رابطه آن با حقوق بین الملل در قالب حقوق مخاصمات بین المللی و حقوق بشردوستانه محور مطالعه این جستار تحقیقی و تحلیلی است. رویکرد استقرایی بکار رفته در تحلیل موضوع، مبیّن آن است که ماهیت سایبر تروریسم در حقوق بین الملل ذیل حقوق بشردوستانه تعریف می شود و تمهیداتی را برای مقابله با آن توسط دولت ها ارائه می دهد.

چکیده فورم شاپینگ اصطلاحی است که در نظام حقوق عرفی یا کامن لا عبارتی نام آشناست؛ لیکن این واژه ترکیبی، در نظام حقوق مدون، مفهومی جدید است که در خصوص تقلّب نسبت به صلاحیت دادگاهها بکار می رود. امروزه تقلّب چه نسبت به قانون و چه نسبت به انتخاب صلاحیت دادگاه با قصد ایذاء خوانده و کسب منافع خواهان؛ از زمره مواردی است که نگرانی هایی را در روابط خصوصی افراد در عرصه بین الملل ایجاد نموده است. در این مقاله به شناخت مفهوم فورم شاپینگ از حیث حقوق بین الملل خصوصی پرداخته شده که از موانع اجرای قانون خارجی در سنّت کامن لا بحساب می آید و از آنجا که این مسئله در نظام حقوقی ایران و حقوق مدون، قاعده سازی نشده است؛ جای بحث و بررسی را باقی می گذارد و به مثابه آن، راهکارهایی را برای جلوگیری از تحقّق و ارتکاب این نوع تقلّب در نظام حقوقی ایران ارائه می دهد.

چکیده غیرنظامیان، زنان و کودکان ،اسیران جنگی، مجروحین و..به طور کلی قاعده مند کردن مخاصمات مسلحانه می باشد. از این منظر جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، اما آثار و تبعات جنگ را بر گروه های مورد حمایت می توان کاهش داد.قربانی شدن افراد غیرنظامی در مناطق نظامی و سیاسی کشورها اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق آنها یعنی حق حیات آنها را نقض می‌کند غیر انسانی بودن کشتار ها آنقدر از اثبات آن ها و اسناد استراد به ماهیت حقوقی بین المللی با این حال یادآوری معادلات بین‌المللی دولت های درگیر مخاصمات مسلحانه وجدان ناهوشیاری جنگ‌طلبانه سرمست قدرت را به چالش خواهد کشید کنوانسیون ها و پروتکل‌های ژنو به منظور محاکمه عادلانه افراد مورد حمایت و جلوگیری از اجرایی خودسرانه حقوق افراد غیر نظامی و یا ارتکاب رفتارهای غیر انسانی ضمانت‌های قضایی گسترده پیش بینی می نمایند.
حق جبران خسارت ، حق رفتار با احترام، حق حمایت و حق درخواست غرامت از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
جنایات گروه های تروریستی با حمایت اسرائیل آمریکا به افراد غیر نظامی درکشورهای مسلمان از موارد نقض و تعرض به حقوق بنیادین افراد غیر نظامی از جمله حق حیات حق من شکنجه و سایر حقوق است نهادهای حقوق بشری در قبال نقض و تعرض به حقوق های افراد غیر نظامی موضع گیری موثر و شفاف انجام نداده اند.در این مقاله به بررسی وضعیت حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت.

چکیده عملیات حفظ صلح ملل متحد به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت از مزایا و مصونیت ملل متحد برخوردار است. در برخی از مأموریت ها گزارش هایی از نقض حقوق بشر و بشر دوستانه توسط نیروهای حافظ صلح به گوش می رسد، اما مصونیت آنان مانع از تعقیب کیفری در دادگاه دولت میزبان می باشد و تنها دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم این نیروها، علاوه بر دادگاه ملی دولت فرستنده، دیوان کیفری بین المللی می تواند باشد. هرچند در دیوان کیفری بین المللی، مصونیت مانع از رسیدگی نمی شود، اما این دیوان هم در رسیدگی به جرایم حافظان صلح با موانع و محدودیت هایی مواجه است که از آن جمله می توان صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم اشاره کرد، زیرا دیوان کیفری صلاحیت رسیدگی به همه جرایم حافظان صلح را ندارد و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به مهمترین جرایم بین المللی مربوط به جامعه بشری است. همچنین مطابق بند دوم ماده 98 اساسنامه رم، برخی کشورها به معاهدات دو جانبه با دیگر دولت ها روی آورده اند. این نوع موافقت نامه ها که به " موافقت نامه های ماده 98" معروف هستند، در جلوگیری از تعقیب و تحقیق اتباع برخی دولت ها توسط دیوان کیفری بین المللی منجر شده است. علاوه بر آنها دیوان تنها می تواند نسبت به دولت های عضو اساسنامه اعمال صلاحیت نماید ولی در صورتی که وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است، رضایت هیچ دولتی اعم از عضو و غیر عضو شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.