فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

چکیده بر اساس مواد 806 و 898 و مواد بعدی قانون مدنی فغانستان، اشخاص ثالث می‌توانند دین دیگری را ایفا نمایند. بر این نوع ایفا دو اثر مهم حقوقی مرتب‌شده است؛ سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن و ایجاد حق رجوع برای شخص ثالث. با توجه پذیرش نهادِ پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان و اثر رجوع مرتبه بر آن، هدف از این تحقیق بررسی حالاتی است که ثالث در آن صلاحیت ایفا تعهد دیگری و یا حق رجوع به او را ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی – تحلیلی روش تحقیقِ کیفی و با بکار گیری روش اسنادی جمع‌آوری داده‌ها (بررسی اسناد) به این نتجه می رسیم که؛ در مواردی که شخصیت متعهد علت اصلی عقد باشد یا تعهد قایم به شخص باشد، ثالث بدون رضایت دائن نمی‌تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید. همچنان قانون مدنی در فقره دوم ماده 898 خود برای دائن صلاحیت رد ایفای ثالث را و در فقره دوم ماده 899 خود برای مدیون صلاحیت منع رجوع ثالث به خودش را به‌صراحت پذیرفته است. لذا علیرغم پذیرش نهادِ ایفای ثالث در نظام حقوقی افغانستان، این نهادِ حقوقی دارای موانع و مستثنیاتی می‌باشد که در این تحقیق به بررسی آن پرداخته می‌شود.

چکیده مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستان
خداداد حکیمی

چکیده
اصل حسن نیت از اصولی است که امروزه در حقوق داخلی کشور ها و در اسناد بین المللی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این اصل در مباحث مربوط به حقوق قرارداد ها نظر به تحول و تنوعی که یافته است، از اهمیت مضاعف برخوردار است. اصل حسن نیت در مفهوم نوین به معنای صداقت و درستکاری است اما در مفهوم سنتی به خطا و اشتباه تعبیر می گردد. این نگارش در پی بررسی توصیفی-تحلیلی مصادیق اصل حسن نیت در حقوق افغانستان است. یافته ها نشان می دهد که در حقوق افغانستان اصل نامبرده در هر دو مفهوم سنتی و نوین آن به طور گسترده کاربرد دارد؛ حسن نیت در مفهوم نوین بیشتر بر قرارداد ها حاکم است. بر بنیاد آن، طرفین تعهد می یابند که در مراحل مختلف روابط قراردادی خویش رفتار صادقانه و قابل قبول پیشه نمایند. برای نقض حسن نیت به این مفهوم، ضمانت اجرا های مشخصی وجود دارد. مفهوم سنتی حسن نیت اما جنبه حمایتی داشته و کمتر به قرارداد ها ناظر است. در این راستا، اشخاصی که در روابط حقوقی به موجب خطا و اشتباه متحمل زیان می گردند، قانونگذار جبران های را پیش بینی نموده است.
واژگان کلیدی: اصل حسن نیت، مفهوم نوین، مفهوم سنتی، قرارداد، حقوق افغانستان.

چکیده قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به‌صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می‌تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت‌کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به‌عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه‌ای) جمع‌آوری داده‌ها به این نتیجه می‌رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت‌کننده پیش‌بینی‌شده است.

چکیده در نظام حقوقی ایران، با به ثبت رسانیدن علامت تجاری، حق استعمال انحصاری مالک آن نشات می‌گیرد. علامت ثبت شده نیز از زمان تسلیم اظهارنامه، مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. بنابراین، از جمله حقوق ایجاد شده‌ی ناشی از ثبت علامت، برخورداری مالک از حمایت های قانونی مقرر برای آن است. محدوده‌ی حق مالک علامت تجاری در منع استفاده ی دیگران، مربوط به مواردی است که علامت جدید عین علامت و یا شبیه علامت قبلی باشد. البته باید توجه کرد که در این مورد علامت فوق باید به ثبت رسیده باشد. چنانچه ثبت نشده باشد، مالک یا مدعی باید در حین اعتراض، تقاضای ثبت نیز بنماید.

چکیده در دنیای جدید، با پیشرفت علم و صنعت، انسان‌ها به درجه‌ای مطلوب از آسایش دست پیداکرده‌اند. هزینه به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است. دنیا در غوغای فنّاوری و تغییرات سریع حاصل از آن، امنیت پیشین خود را از دست می‌دهد و متعاقباً قانون‌گذاران به دنبال آن‌اند تا قوانینی تصویب کنند که منافع عمومی را در برابر این خطرات تأمین نماید. اصل احتیاط، زاده همین نیاز بوده و تقریباً پنج دهه است که در قوانین به‌عنوان اصلی مستقل به‌کاربرده می‌شود. هرچند در قوانین ما مبانی‌ای از قبیل قاعده لا ضرر و قاعده عقلی- شرعی احتیاط وجود دارد که قادرند تا حدود زیادی خلأ حاصل از نبود اصل احتیاط را پر کنند، اما قانونی شدن اصل احتیاط، می‌تواند ازنظر روانی موجی مثبت ایجاد کرده و با جایگزینی مسئولیت پیشگیرانه به‌جای مسئولیت جبران‌گرایانه دست قانون‌گذار را در تصویب قوانین حمایتی از محیط‌زیست باز بگذارد. در این مقاله کوشیده‌ایم تا با تطبیق اصل فقهی و غربی احتیاط، نقاط شباهت و تفاوت آن‌ها را بازیافته و جعل اصل احتیاط بر مبانی فقهی- حقوق کشورمان را امکان‌سنجی کنیم. به نظر می‌رسد، حال که بسیاری از مقررات مصوب در ایران در منطقة الفراغ شرع قرار دارند، بهتر است، در راستای حمایت از محیط‌زیست و نوع بشر، اصل احتیاط را به‌عنوان اصلی عقلی، در سایه قواعد احتیاط و لاضرر، پذیرفته و به آن جامه قانون بپوشانیم.

چکیده زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت می‌پذیرد که استرداد دعوا یا استرداد دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که از سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوایی که بطور رسمی در دادگاه و مرجع قضایی طرح و اقامه شده به عمل می‌آید و تقریباً دارای همان آثاری است که بر استرداد دادخواست مترتب می‌شود، بطوریکه پس از استرداد دعوا در مقطع زمانی و قانونی آن، نه تنها اشتغال و تکلیف رسیدگی به آن از دوش دادگاه برداشته می‌شود، بلکه خوانده یا خواندگان دعوا نیز از تکلیف به پاسخ و دفاع در مقابل دعوای مطروحه معاف می‌گردند و دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. در شرایط استرداد دعوا، موضوع سقوط دعوا نیز مورد توجه بوده است و در صورتی که خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید، در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می‌شود. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی استرداد و سقوط دعوا در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس می‌باشد و در نهایت خواهیم یافت

چکیده ماده ی 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مقرر می دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. » توجه به این ماده نشانگر این است که، اولاً: ثبت کردن علامت موجب ایجاد حقی برای متقاضی یا ثبت کننده آن می باشد، از این حق، به حق مالکیت علامت تجاری یاد می شود. ثانیاً: ثبت علامت تجاری علاوه بر اینکه منشا ایجاد حق استعمال انحصاری مالک آن می گردد بلکه مشار الیه می تواند از منافع علامت مزبور نیز استفاده نماید؛ بدین نحو که طی قراردادی آن را انتقال دهد یا اجازه استفاده از آن را به اشخاص دیگری بدهد. همچنین، مانع استفاده دیگران از علامت خود گردد. ثالثاً: با ملحوظ نظر قراردادن این امر که ثبت کننده، صاحب حق مالکیت نسبت به علامت تجاری است و این امر که هر صاحب حقی می تواند از حق خود انصراف دهد یا از مالکیت خود اعراض نماید، بنابراین حق مالکیت ناشی از ثبت علامت تجاری قابل اعراض می باشد. لذا با این مقدمه هدف از طرح این پژوهش آشکار می گردد؛ این مباحث در دو بخش کلی ارئه می شوند، در قسمت نخست از ثبت علامت تجاری و روند آن بحث می شود و در بخش دوم، آثار حقوقی ناشی از ثبت علامت مورد توجه قرار می گیرد.  

چکیده نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می‌شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است. با مد نظر قرار دادن این امور، در این مقاله جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی مد نظر قرار می‌گیرد.  

چکیده چکیده
لزوم احترام به قرارداد، انجام تعهدات ناشی از آن می باشد طوری که عدم ایفای تعهدات قراردادی دارای ضمانت اجراهای متعددی می باشند که از مهم ترین آنها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلام اجبار و فسخ معامله می باشد منظور از اجبار حکم یا دستوری از دادگاه یا سایر مراجع قانونی است که متعهد را به انجام عینی آنچه که تعهد نموده است الزام می کند و یا درصورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با ابزارهای قانونی خویش از طریق مامورین اجرا و یا ثالث یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی و جسمانی وی را مجبور به انجام تعهد می نمایدنحوه اجبار نیز که مهم ترین بخش مقاله حاضر را تشکیل می دهد به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است و این دو نوع اجبار بسته به موضوع تعهد از یکدیگر متمایز بوده و در مواردی که تعهد قائم به شخص است امکان اجبار مستقیم متعهد وجو ندارد و متعهد له صرفا می تواند از طریق اجبار غیر مستقیم تعهد خویش را طلب نماید و در صورت عدم ایفای تعهد از ناحیه متعهد مخیر به فسخ معامله گردد لذا به جهت اهمیت موضوع در این مقاله بعد از ذکر ،کلیاتی درباره مفهوم تعهد و انواع تعهد به اعتبار موضوع به نحوه تعهدات قراردادی خواهیم پرداخت و در آخر نتیجه گیری خواهد شد.
کلمات کلیدی:
تعهد،اجبار،اجرا،قرارداد

کلمات کلیدی:تعهد،قرارداد،اجرا،اجبار

چکیده یکی از موضوعاتی که در رشته حقوق خصوصی محل بحث است، مفهوم خسارت و شیوه­های جبران آن می­باشد. در همه نظام­های حقوقی آنچه مسلم می­باشد این است که هرگاه ضرر وارد گردد باید جبران شود ضرر نیز ممکن است مادی، معنوی یا جسمانی باشد. یکی از مواردی که جبران خسارت در آن اهمیت بسزایی دارد موضوع «بازداشت غیرقانونی» می­باشد. فرآیند کیفری که به منظور اجرای دادگری و تشخیص بزهکار انجام می­شود، گاهی به بیراهه می­رود و به جای محکوم کردن گناهکار، بی­گناهی را مورد حکم کیفری قرار می­دهد. در ادامه فرآیند دادرسی، بی­گناهی عده­ی زیادی از این افراد ثابت گردیده و دادگاه حکم به برائت آنها می­دهد. بر کسی پوشیده نیست که بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب‌ زیان‌ مالی فرد در بند و خانواده تحت تکلف و سرپرستی او نیز می‌شود، بلکه موجب تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده‌اش هم می‌گردد. وقتی‌ که‌ این‌ بازداشت و حبس من غیر‌ حق‌ باشد‌ این تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود، در این موقع سوال اساسی که مطرح می­شود این است که آیا این افراد می­توانند جبران ضرر و زیان­های مادی و معنوی خود را از این بازداشت من غیر حق خواستار شوند؟ یا اینکه آیا حقی در این زمینه برای آنها متصور است؟
 
 

چکیده علامت تجاری به عنوان محصول فکری انسان و منقول غیر مادی، از جمله حقوق مالکیت صنعتی بوده و اغلب با کالا به کار می­رود و نقش آن، معرفی منشاء تولید کالا و آگاه سازی مصرف کننده از کیفیت ویژه‌ی محصولی است که آن علامت را به همراه دارد. با توجه به اهمیت علامت تجاری به لحاظ حقوقی و اقتصادی، بررسی و شناخت آن برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات امری ضروری و اجتناب ناپذیر می­باشد، رشته حقوق نیز به عنوان تنظیم کننده ارتباط موارد پیش گفته می تواند به شناخت اصولی این نهاد کمک بسزایی داشته باشد؛ با این دیدگاه مقاله حاضر سعی در شناسایی و تبیین علامت تجاری در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی دارد.